بات التصنيف لبعض الجامعات، من حيث درجتها وترتيبها وموقعها في التصانيف العالمية محل قلق ومحك بقاء لرؤساء، والأمر حقيقة لا قيمة له بالمعنى التعليمي، والتدريسي، واي تصنيف يعكس معايير خاصة به وضعتها شركات ومؤسسات.وهناك أيضا تصانيف للمراكز العلمية، وهذا أيضا خاضع للإكراهات والعلاقات والسمسمرة وبعضها يكون علميا وموضوعيا.

الاستشهاد المرجعي أيضا قصة جديدة في عالم اقتصاد المعرفة، فمثلا مؤرخ مثل الراحل عبدالعزيز الدروي قد ينافسه باحث جديد له بعض ابحاث باللغة الانجليزية، ومنشورة عبر شبكة المعلومات العالمية، لكن الدوري ومن هم بامثاله قد يكون في أدنى السلم؛ لانهم يكتبون باللغة العربية ومنشوراتهم غير متاحة باللغة الانجليزية.

اليوم فرض اقتصاد المعرفة من خلال شركات على الجامعات الخضوع لسياسات الشركات التي باتت اشبه بمستودع معلومات الكتروني للرسائل العلمية والمجلات. وعربيا ما زالت قواعد البيانات العربية غير قادرة على المنافسة مع قواعد بيانات علمية عالمية مثل «سينس دايركت» و»ايمرالد» و»أب توديت» و»ليكس نيكسس» وIEEE وغيرها.

هناك جهود عربية بانشاء قواعد بيانات علمية مثل المنهل والمنظومة والمعرفة وشمعة، وهي مستوع رقمي للمجلات والرسائل العلمية الجامعية وهي متخصصة بالمحتوى العربي، وهناك ازمة في المشرق العربي ان رسائل الماجستير في الجامعات المغربية لا تصل إليه، ولا ترسلها الجامعات المغربية لمركز ايداع الرسائل في الجامعة الاردنية الذي يملك اضخم قاعدة بيانات من الرسائل العلمية وكذلك دول أخرى لا ترسل رسائلها وقد حاولنا حث اتحاد الجامعات العربية على دفع الجامعات العربية للالتزام بارسال رسائلهم لكن الأمر لم يتعد كونه توصية.

المهم بالعودة لتصنيف الجامعات الذي بات حلما ومبتغى، فالحقيقة أن اي درجة تبلغها الجامعات في أي تنصيف فإنها لا تعكس نوعية المعرفة التي يتلقاها الطالب ولا فحص المستوى العام للخريج.

فما تركز عليه التصنيفات من عدد الابحاث المنشورة ونسبة الطلاب للاساتذة ونسبة الطلاب لهيئة التدريس وسمعة الخريجين وعدد الطلاب الأجانب، وكذلك اعضاء هيئة التدريس، والصفحات المنشورة على شبكة الانترنت وبعض رؤساء جامعات ومعاونيهم يلجأون إلى التحايل بنشر اي مادة ورقية بعد تحويلها رقمياً على شبكة الانترنت بشكل غبي، وكثير من الجامعات جاءها تنبيه من منصات التصنيف بأنها تنشر محتوى لا تملكه.

المهم ان التصنيف خدعة كبرى لا يقيس فاعلية الإدارة ولا الحاكمية ولا الجودة الحقيقة للمعرفة المتلقاة ولا قدرات الخريج، ولا عدد الابحاث المشتركة في النشر.

والاهم ان بعض الجامعات تسلك مسلك الخضوع للشركات والتضنيفات وتلهث وراءها بشكل فج، فيما الأهم هو الاهتمام بالمناخ التعليمي ليكون لائقا فهذا أفضل لها من عدد النجمات التي تحصل عليها تصنيف Qs او شنغهاي او ويب ميتركس.

في بريطانيا وحيث هناك أكثر من 150 جامعة يجري التصنيف من قبل «ذي تايمز» و «الصنداي تايمز» ويركز على محاور اساسية هي: تصنيف الجامعة وتصنيف المادة وموقع الجامعة الغلاء المعيشي ونسبة رضا الطلاب عن الجامعة وتصنيف الجامعة من ناحية البحوث العلمية ونسبة انتساب الطلاب الدوليين، وكلها مسائل شكلية لا تمس جوهر المعرفة.

بعض قياديي التعليم العالي يقولون يجب ان ننشر بل نغزو «سكوبس» وان الآخر لا يرانا إلا من خلال سكوبس التي ما هي إلا مستودع تابع لشركة نشر، واذا رتبت مجلاتك حسب مواصفاتهم ودفعت الرسوم فستدخل عالمهم، وللأسف كون الجميع يهرول نحوهم فقد فقدت قواعد البيانات العربية الدعم وتفوقت الغربية، بحجة التصنيف والعالمية.

الدستور