ان مؤسسة التربية والتعليم تستحق أن نتأمل واقعها بعزيمة وإرادة قوية متسلحين بالرؤية الثاقبة المبصرة في عصر العولمة واقتصاد المعرفة وضخامة البيانات والمعلومات ، ولذلك لا بد من وقفه نراجع فيها ذلك الواقع ، نستذكر ببعض منحنياته ، فنحن على الدوام نطمح لتشخيص مواطن الخلل إن كان أو التقصير إن وجد ، والذي لا يأتي إلا مع تزاحم العمل والحماس بغيه الارتقاء إلى الأفضل ، فكل النجاحات التي تحققت هي مفخرة لنا جميعا ولكني هنا أسعى بالتلميح إلى جوانب نأمل الارتقاء بها نحو الأفضل لنضع البدائل العصرية السليمة المبنية على منهج علمي تربوي مدروس ، مستلهمين من عنصر المعرفة والخبرة الميدانية ما يحقق رفعتنا وتقدمنا ، ويبشر بمستقبل واعد ، خاصة وأن الوزارة ماضية قدما إلى تحديث منظومتها التربوية وهيكلتها والتي لا بد ان تهب عليها رياح التحديث والتغيير ، فتوجهات معالي الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي تتطلب ان نشد على يديه من اجل تحقيق ما نطمح له والاستمرار في تحديد مكامن القوة والضعف في بناء الوزارة المؤسسي ..

واذا ما أردنا تحقيق ما سبق ذكره ، خاصة بعد ان يتم اقرار التقاعدات الكبيرة الأخيرة كسابقة لم تشهدها الوزارة ، ما تشكل اكبر التحديات بعد ان تفرغ الكثير من المواقع ، وبذلك فوزارة التربية والتعليم مقبلة على اختبار صعب يكمن في نجاحها في تعبئة الشواغر واختيار القيادات التربوية البديلة التي ستقود العمل التربوي المستقبلي ، بشكل قادر على التفاعل مع كافة أركان المجتمع التربوي الأردني ، وذلك يتطلب انتقاءً واضحا وشفافاً للقيادات التربوية ، وبالتأكيد ثقتنا عالية باختيار معالي الوزير للجان المتخصصة في المقابلات والتشكيلات التي ستعتمد المعايير والأسس المناسبة حتى نضمن بناءً مؤسسيا مستقبلياً ناجحاً ، مع أهمية أن يلبي تطوير البناء الهيكلي الجديد للوزارة التوجهات الحالية والمستقبلية وبما يتواءم مع الواقع ، وذلك باعتماد آليات تمكنها من الاختيار الصحيح بكل همة ومسؤولية ، ووفقاً للخبرات والقدرات واحتياجات الميدان الحقيقية ، بعيدا عن ايه محسوبيات ، وفي ذلك يجب أن ندرك أن هناك الكثير ممن لديهم صفات قيادية خلاقة وطاقات للعمل ، ولم يمنحوا الفرصة لإثبات ذواتهم ، فهم بحاجة لمن يشد على ايديهم ويمنحهم الفرصة ويحرر إبداعاتهم وقدراتهم بعيدا عن الأسلوب التقليدي في الاختيار ولانتقاء الذي يقتل الطاقات الإبداعية ويصيب العملية التربوية بالجمود والشلل ، ذلك بسبب بعض المعايير المعتمدة والتي ما زلنا نلجأ لها والتي تعزز البيروقراطية والاحتكارية ولعل أهمها الاعتبارات الأكاديمية الصورية بما فيها شهادات الدكترة العالية مجهولة المصدر .

وفي اعتقادي ان لا حرج من الابقاء المرحلي المؤقت لبعض القيادات التي طلبت الاحالة على التقاعد لتستفيد من ميزات قرار مجلس الوزراء وبشكل استثنائي في بعض المواقع خاصة الميدانيه منها من مدراء تربية او مدراء مدارس المتميزين في عملهم وفقا للتقارير الميدانية ، ومشابهةً لقرارات الكثير من الوزارات التي أجلت قرار التقاعد لبعض قياداتها والتي هي في حاجتها وتشغل الكثير من المواقع المهمة لتكون تلك التقاعدات على دفعات ولكن ليس بالشكل الجماعي القائم حالياً ، وذلك تجنبا لايه ارباكات قد تصاحب مطلع العام الدراسي الجديد والذي نتطلع فيه إلى تجاوز كل الصعاب وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض بداية موفقة وناجحة لعام دراسي مفعم بالأمل والحيوية ، عبر اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة استعدادا لبدء العام الدراسي .

واخيرا دعوني التأكيد على أن مؤسستنا التربوية وفق رؤى معالي الوزير يجب أن تمتاز بثقافة المشاركة في اتخاذ القرارات لتتميز بأداء أفضل واختيار عادل ، تحقيقاُ للأهداف المؤملة ، مما يظهر علاقة سببية في ذلك بين الأداء وتلك الثقافة ، وصولاً لثقافةٍ تنظيميةٍ ستسّير سيراُ إستراتيجيا ، فلا يمكن أن ينجح أي تغيير في المهمة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات إذا كان هذا التغيير معارضا للثقافة التي يجب ان تكون سائدة ومقبولة من طرف أفرادها ، علما أن الثقافة التنظيمية قد تكون عاملا مدعّما أو عائقا للتغيير ، هذا الأخير الذي يهدف في الكثير من الأحيان إلى رفع أو تقويم الأداء المؤسسي .

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير ورفعه مؤسستنا التربوية
والله من وراء القصد