كانت دمشق الفيحاء في الفترة من 18 إلى 20 تشرين اول 2009، على موعد مع اللقاء الأخوي الأردني- السوري المشترك، حيث التأم فيها الاجتماع الدوري للجنة الأردنية- السورية العليا برئاسة كل من رئيس الوزراء الأردني المهندس نادر الذهبي ورئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور محمد ناجي العطري. وقد اكتزت أجندة اللقاء بالعديد من العناوين المهمة التي إن قدر لها أن تترجم على أرض الواقع، لمثلت نقطة إنطلاق يشار لها بالبنان فيما يتعلق بالعلاقات الأخوية بين القطرين الشقيقين، الأردن وسوريا، ولكانت بمستوى طموح قيادتي البلدين الشابتين، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسيادة الدكتور الرئيس بشار الأسد، اللذين لم يدخرا جهدا في التوجيه والإرشاد والنصح والمتابعة من أجل علاقات أخوية متميزة تحكم التفاعل البيني بين دمشق وعمان، لما فيه مصلحة الشعبين العربيين الشقيقين الأردني و السوري، والذي بالتالي يعزز المصالح القومية العربية العلياء، وهو ما أشار إليه بكل وضوح البيان الختامي للإجتماع، والذي نأمل أن يلمس المواطن العربي في القطرين الإنعكاسات الإيجابية لتطبيق مضامينه.

وبالرغم من كل الإحباط الذي يعاني منه الإنسان في هذا الزمن الذي أقل ما يقال عنه بأنه يمثل مرحلة الزمن العربي '' الرديء''، جاء اللقاء الأخوي الأردني السوري كبادرة ثنائية من أجل النهوض بالعمل العربي المشترك وتفعيله. فقد أكد البيان المشترك على وجوب تشجيع الاستثمار المتبادل بين القطرين، واورد أرقاما متطورة للتجارة البينية بينهما تجاوزت ال رقم الــــ (575) مليون دولار خلال عام 2008، في حين بلغت (273) مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام 2009، وبالرغم من أن هذا الرقم يبشر بالخير فإن الطموح للمشروع الشعبي للبلدين ينظر لمزيد من التعاون الاقتصادي وحرية الإنسياب للبضائع وإنهاء المعاناة لحركة المواطنين بين البلدين، فلا يعقل أن تكون التجارة مع الأجنبي أضعاف التجارة بين الأردن وسوريا.

كما أن التأكيد على التعاون في مجال المياه و توزيعها بشكل عادل يضمن حقوق الطرفين، يعتبر مطلبا قوميا يؤسس لعلاقات عربية ؟عريية مبنية على حسن النوايا. أما بالنسبة للحدود ، فالمستغرب من لدن الإنسان العربي، وهو المؤمن بعدم شرعية هذه الحدود التي رسمها المستعمر من أجل الفرقة والتمزق والإحتراب الداخلي العربي، ان تبقى هذه المشكلة مستعصية على الحل، علما بأن من الحكمة أن لا تشكل هذه معضلة أمام تطور العلاقات العربية- العربية، وبالتالي لا بد من حلها بالتفاهم وحسب شرعية القانون الدولي، الذي لم نساهم نحن معشر العرب في تقنيين شرائعه الظالمة في أحيان كثيرة، والمتناقضة مع أبسط طموحاتنا في الوحدة القومية الشاملة.

ان النتائج التي تمخضت عن هذا الإجتماع سيكون لها صداها الإيجابي على العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، آملين أن نرى تطبيقاتها على أرض الواقع لما فيه الخير للشعبين العربيين وقيادتيهما الحكيمتين، والذي قطعا سينعكس ايجابيا على العمل العربي المشترك.