يعد تقريرديوان المحاسبة السنوي مكوناً أساسياً في عملية الرقابة، ومنتجاً نهائياً ورسمياً لنتائج أعماله الرقابية، حيث يقدم في موعد محدد للمستخدمين(الجمهور،الحكومة، مجلس الأمة) وغيرهم من أصحاب العلاقة، ويتضمن مخرجات رقابية عن سنة ماضية وتراكمية لبعض المخالفات التي ما زالت عالقة وتعود لسنوات سابقة.

تقاريرالديوان في الأعوام السابقة وآخرها تقرير عام 2017، أظهرت جلياً إشكالية الكم من المعلومات، بعضها لا يعد تجاوزاً أو انحرافاً جوهرياً أو مهماً نسبياً، كما أشار إليها العديد من الأطراف بشكل واضح في حينه، مما خلق حالة من الارتباك لدى الرأي العام، فلا حاجة لمعلومات لا تعد مهمة نسبياً كمّاً ونوعاً.

بات من الضروري وتزامناً مع البدء في إعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة في هذا العام ( تقرير عام 2018)، تجويد المحتوى المعلوماتي في التقرير، واستبعاد غير المهم منه نسبياً، والذي قد يشكل عبئاً على الديوان نفسه، وعلى السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد، فضلاً عن التداعيات السلبية على الجمهور؛ إذ يُنظر إليه كمؤشر رسمي في بناء انطباعاته؛ الجديدة منها أو الموروثة عن مستوى عمق الفساد في كافة الاتجاهات.

ويمكن رد هذه الانطباعات لعدة أسباب، منها الموضوعي وغير الموضوعي، أهمها حقيقة وجود مستوى معين من الفساد، وإلى الأفكار النمطية والمتأصلة في ذهنية الجمهور عن تدني أداء القطاع الحكومي، علاوة عن سبب مهني وهوعدم اختصاص بعضهم بنوع وشكل المعلومات، فمن السهل استقبال المعلومات الواردة في التقرير دون تردد والحكم عليها بأنها كل الفساد، بغض النظر عن مدى جوهريتها أو وزنها النسبي، وهذا يقودنا إجبارياً وعلى كافة المستويات للانتقال إلى فساد التهمة بدلاً من البحث عن الفساد نفسه بشكل جدي وبطريقة ممنهجة.

وفي هذا الصدد جاهد الخبراء في مجال التدقيق والرقابة لإيجاد توازن بين حجم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها (الإفصاح الكافي) والأهمية النسبية للمعلومات في التقرير، دون التأثيرعلى حق جميع الأطراف في الاطلاع والمعرفة ومساءلة المقصرين.فالإفراط في الإفصاح قد يؤدي إلى تداعيات وآثار سلبية، تكلفة آثارها أكبر من نفعها.

ومع أهمية وضرورة المحافظة على أن يكون التقرير السنوي للديوان خالياً من الغموض وأن يكون سهلاً وكاملاً وموضوعياً وعادلاً ومتضمناً المعلومات التي تعززها أدلة رقابية كافية ومناسبة تضمن وضع النتائج في مسارها وإطارها الصحيح، فإنه يجب الأخذ بمبدأ الأهمية النسبية عند إعداد التقرير، والاستمرار كما هو الآن في المعالجة الدورية الجدية التي تمنع تراكمية المعلومات من عام إلى آخر، وفي الوقت نفسه عدم تجاهل المعلومات التي يكون وزنها النسبي متدنياً ولا تٌشكل انحرافاً جوهرياً، ومعالجتها أصولياً وفق إطار مؤسسي وبشكل دوري.

وهنا نقول قولاً واحداً….. إن ذلك لا يكفي إن لم تتحمل الجهات الخاضعة للرقابة مسؤولياتها وتحافظ على المال العام بشكل أكبر.