ثقافة المجتمع واختيار التخصص الجامعي.
أ.د. اسماعيل الزيود
03-08-2019 12:15 AM
ومن واقع إختيار التخصص الجامعي لأبنائنا الطلبة فإن الأمر تتحكم بتوجيهه محددات بعينها كما يلي:
فبعض من الطلبة لا يعنيه نوع التخصص ومستقبله فقط همه الحصول على مقعد جامعي وهذا جزء من الثقافة لمجتمعة الضيق، بمعنى أنه درس في جامعة وتخرج منها لإعتبارات مجتمعية ضيقة مرتبطة بأمور مختلفة عما يتوقعه الأخرين من الطالب الجامعي وقد تكون مسألة الارتباط و الزواج إحداها ليكون مقبولا أمام مجتمع أهل العروس مستقبلا هذا أولاً، وليكون مقبول مجتمعيا إنصياعا وإذعانا لعقلية الأهل بأن إبنهم جامعي وهذا شيء من ثقافه المجتمع أن تكون خريج جامعة ولا يهم أو يعنيهم في أي تخصص كان).
البعض الآخر أو التصنيف الثاني لأبنائنا الطلبة مدفوع نحو التخصص و يعنيه ما هو التخصص، ولكنه مرهون برغبة الأهل وضغطهم نحو توجيهه لتخصص بعينه حتى لو لم يخضع لرغبة الإبن وهذا أيضا شيء من ثقافة المجتمع التي تقدم شخصية الطبيب والمهندس وترسخ ذلك لدى أبنائها ومن هنا فقد يكلفهم الأمر إلى إرسالها للتعليم خارج البلاد بهدف أن يدرس الطب أو الهندسة.(ثقافه أن نرى أنفسنا بإبنا الطبيب أو المهندس فقط).
أما آخر تصنيف يحكم أبنائنا الطلبة في إختيار التخصص فهو الذي يشير إلى أولئك الذين يعلمون تماماً ماذا يريدون ويبدو أن لديهم إطلاع أكثر بكثير من غيرهم حتى أن إطلاعهم وثقافتهم تفوق على معرفة أهاليهم، وبالتالي لا شيء يمكن أن يوجه رغباتهم أو يؤثر عليها مطلقاً ذلك أن لديهم أهداف محددة واضحة لمستقبلهم وماذا يريدون وإلى أين هم ذاهبون. (ثقافة الريادة الراسخة لديهم)
من هنا فإنهم لا يتأثروا بثقافة المجتمع ولا بضغط الأهل ولا بتمييع الأهداف بضغط الأصدقاء قصيروا النظر والإدراك.
هذا الصنف أو الشكل من أبنائنا وبناتنا مهم جداً أن نهتم بهم ونركز عليهم ونستثمر بهم فهم بالفعل عماد المستقبل وهم بناته، وأن استطعنا أن نصل لهم ونفتح لهم المجال لتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم التي تتنوع وتختلف فمنها المهني والتقني ومنها المرتبط باقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهم الرياديين الذين نبحث عنهم. نعم هم الرياديين الذين يجب أن تستهدفهم السياسات والإجراءات والاستراتيجيات الحكومية والخاصة المختلفة.
أخيراً بقي لي القول بأن التخصصات مرهونة أيضاً بالمعدلات وأن والتنافس يحكمه تقدير الطالب العام في الثانوية مضاف إليه بعض الكوتات المعمول بها منذ عقود ولا ضير إن كانت محكمة بشكل يحقق العدالة الأكاديمية في إختيار التخصص.