في ظل تنامي ظاهرة الشيكات بدون رصيد تبرز الحاجة الى قانون يشدد العقوبة على مصدري هذه الشيكات ومكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي الى تعطيل حركة الانتاج وضياع حقوق العديد من المؤسسات والمواطنين.

والمستغرب انه رغم ان الحكومة تشارك في حماية التعاملات التجارية من خلال حبس المدين، الا ان ذلك لم يمنع لجوء البعض الى اصدار الشيكات بدون رصيد.. فكيف سيكون الحال اذا وتم الغاء المادة القانونية التي تجيز حبس المدين إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية؟

فالتلويح بعدم حبس المدين فيه تهديد كبير للقطاعات الاقتصادية في عدم وجود بدائل لحمايتهم!

المعلومات الرسمية تفيد بأن هناك اكثر من 180 ألف شخص في الأردن قدموا شيكات متعثرة، والأصل التحقق من قدرة المدين على التسديد وإعتبار الحبس ملاذاً أخيراً .. ولكن ماذا اذا سقطت عقوبة الحبس كما يطالب النواب، ما الذي يضمن سداد قيمة الدين وما هي الآلية لإجبار المدين على السداد؟!

عدم ضمان حق الدائن بطرق سريعة سيحدث خللا في السوق ويؤثر علي عملية الإستدانة ويقلص حركة القروض ويشكل عقبة أمام الكثير من التعاملات التجارية.

والخوف من عدم حبس المدين، كما يقول احد المحامين سيعزز انتشار عصابات تحصيل الأموال "فنصبح بلد كل مين ايدو الو"!

صحيح ان في الغرب لا يوجد عندهم حبس ولكن عندهم  ضوابط اجتماعية ويهدد الذي لا يلتزم بسحب مزايا وخدمات مهمة؛ صحة، تعليم ونقل ناهيك عن فرض عليه ضرائب مرتفعة.

عدد قضايا الشيكات المرتجعة تدفع نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية للحد من تلك الظاهرة وفي عقوبة الحبس رادع مهم وعلى الحكومة والجهات الأمنية سرعة التنفيذ من خلال محكمة مختصة حتى لا يخسر الاقتصاد ولا يهرب مزيد من المستثمرين بسبب القوانين غير المدروسة. 

على الدولة ان تفرق ما بين المدين الذي لا يريد السداد، والمدين العاجز عن السداد وعلى الدولة ايجاد حل، ولكن لا بد ان يكون هناك عقوبات صارمة حتى لا يؤثر هذا الموضوع سلباً ويسيء لسمعة الاقتصاد.

لا نريد تعريض اقتصادنا لخطر بسبب العواطف.

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب في الشأن الاقتصادي