التطوير والتحديث في قطاعات الدولة المختلفة مطلب عالمي حضاري لتقديم أفضل الخدمات لمتلقيها وبجودة عالية في ظل التنافسية العالمية مع تنامي الوعي المطلق لدى المجتمعات كافة ومنها المجتمع الأردني وفي ظل تلك التطورات العالمية والتى نحن جزءا منها جاءت توجهات ورؤى سيد البلاد حفظه الله ورعاه ضمن الأوراق النقاشية وعشرين خمس وعشرين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والأمن السيبراني وغيرها العديد من التوجهات و الإستراتيجيات الوطنية هي حجر الأساس في بناء دولة النهضة والازدهار في ظل تلك التنافسية العالمية المتسارعة فهل نحن قادرون في خضم تلك الثوره الصناعية الرقمية من دخول ذلك المضمار والذي أصبح رقميا بأمتياز ومن خلال تجربتي في العمل المؤسسي لقرابة الثلاثة عقود قادرون نعم قادرون بالعزيمة والفكر والانتماء والقدرات والخبرات والكفاءات الموجودة من موارد بشرية عظيمه والعقبة الوحيدة في المنظومة بعض المسؤولين التقليدين وبعض من هم محسوبين على تيار الشد العكسي للتغيير وبعض القوانين والتشريعات الناظمة للعمل فكيف السبيل في ظل تلك المنظومة الوطنية المتكاملة من بناءدولة المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع الأردني

لقد أدخلت الدولة الأردنية المنظومة الرقمية ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة لكافة مؤسساتها ووفرت كل السبل لكافة قطاعات الدولة المختلفة لتطبيقها والتي جاءت نتائجها علي المتلقين بكل رضا وخصوصا لما طبق منها على أرض الواقع والحقيقة الصعبة التي نعاني منها لإكمال تلك المسيرة الرقمية في كافة قطاعات الدولة من منطلق خبرتي في العمل المؤسسي والتي تقارب ثلاثة عقود هي الفكر التقليدي للبعض من المسؤولين في قمة هرمية المؤسسه وبعض معاونيهم أضف إلى ذلك بعض القوانين والتشريعات التي قد لا تتوافق مع متطلبات عصر السيبرانية والتي لم يركز عليها المعنيين وعلى رأسهم قمة الهرمية في المؤسسات المعنية إضافة إلى غياب عنصر مهم في العمل المؤسسي الا وهي الرقابة الداخلية والخارجية وعملية تقييم الأداء المؤسسي الداخلي والخارجي والتي تلقى مجابهة من أصحاب النفوذ وكليهما يشكلان تغذية راجعة لرسم السياسات العامة لمستقبل اية قطاع وخصوصا إذا فعلت وبنيت تلك الوحدات على أسس عصرية ودقيقة واعطيت قوة واهتماما من المعنيين لما لها من أثر في اكتشاف نقاط القوة وفرص التحسين لتوظيفها في بناء الاستراتيجيات الحقة والرؤيا والرسالة لأية مؤسسه وتلك المعطيات تعايشت معها من خلال العمل المؤسسي فوجدتها ما بين مد وجزر

وهنا وعلى سبيل المثال لا الحصر كان ضمن توجهات سيد البلاد انشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عام 2002 وانبثق عنه العديد من الجوائز لكافة قطاعات الدولة المختلفة وكان الهدف من إنشاء المركز بناء إطار عمل لتحسين مستوى الخدمات في كافة قطاعات الدولة لمتلقيها إضافة إلى تطبيق منظومة عالمية من المفاهيم والمعايير الدولية لتقديم خدمات ذات جودة عالية تنال رضي المتلقين وتساهم في عملية التطوير والتحسين والتعلم والابتكار لتلك القطاعات وفقا للتنافسية العالمية للحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأوقات معيارية محددة ومن واقع تجربتي الشخصية بذلك الخصوص فأن تلك المفاهيم والمعايير لو طبقت وتم الاهتمام بها وتطبيقها على أرض الواقع من قبل المعنيين لما كان الحال هكذا في الكثير من القطاعات والذي انعكس مردودة على المستوى الوطني للخدمات المقدمة في بعض تلك القطاعات

لقد دخلنا التجربة منذ عام 2002 لكننا لم نجد الاهتمام من قمة الهرم ولا المعنيين ممن هم حوله من المسؤولين وكانوا يجابهون ذلك بذرائع عدم توفر الإمكانيات ولا داعي للجوائز متناسين بأن تلك المبادئ والمفاهيم هي من أهم مدخلات التطوير والتحديث والتحسين والإبداع والابتكار والتعلم والتي تأتي بالنتائج المتوخاة ضمن تلك التوجهات والرؤى الملكية السامية ولنا لقاء ان شاءالله في حلقة أخرى