facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الوحدات الحكومية في الموازنة ولكن؟


عصام قضماني
01-08-2019 12:40 AM

ضمت وزارة المالية 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة، صحيح أن هذا الإجراء أضفى شفافية ورقابة وشمولية على بيانات نظام معلومات مالية الحكومة لكن ذلك ليس بديلاً عن الدمج والإلغاء. يعرف وزير المالية أن الخيارات في ضغط النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية من كهرباء وماء وقرطاسية وصيانة إلى آخره محدودة جداً وأن فرض رسوم وضرائب غير ممكن وأن الحل في تخفيض حجم الحكومة، وشطب بعض الوحدات الحكومية. دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها ليس قرار حكومة بعينها بل هي مسألة عابرة للحكومات، والإجراء الى تباطؤ، وقد خضع لتأجيل الحسم فيه مراراً، فهل نرى تسريعاً لهذا الملف؟.

كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، تجاوز الروتين، ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم، لكنها بدلاً من ذلك توسعت وتورط بعضها في الإدارة حتى فاق عددها عدد الوزارات وباتت تنازعها المسؤولية فأصبح لكل قطاع أكثر من رأس يديره ويتابع شؤونه. هناك هيئات ضرورية في جسد الدولة لكن بعضها عبء وباتت أجسادها عصية على الاستئصال وقد كَبُر حجمها من دون عمل، في حين كان ينبغي أن تصغر مع إنجازها مهماتها، فما كان تستدعيه عمليات التنظيم من حجم ونفقات أصبح ممكناً تقليصه على افتراض أن استكمال المهمة لا توجب استمرار الحجم على ما هو عليه، فأفاقت الحكومة على موازنات تناهز موازنة الدولة العامة، وبعجز يقارب عجز الموازنة العامة.

كان يفترض بهيئات التنظيم أن تحل محل الوزارات التي تقوم بذات المهمة، لكن ذلك لم يحصل، فاستمرت الازدواجية وتعدد المرجعيات كما استمر التشابك والتداخل الذي انتقل الى الهيئات ذاتها، كما استمر تنازع المخصصات ومعه تشتت الانفاق. بإحصائية سريعة هناك أكثر من عشر هيئات لها اختصاصات ما تزال مسنودة الى وزارات، يمكن ببساطة الاستغناء عنها أو الاستغناء عن الوزارات. السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل نريد تصغير حجم القطاع العام، الذي ما يزال يدير أكثر من 50% من الاقتصاد أم إبقاءه على ما هو عليه أم زيادة حجمه؟.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :