لم ينته شهر تموز 2019 حتى أقدمت الحكومة على رفع أسعار الطاقة ، والأدهى أن الحكومة غير مرتاحة لتوجه الناس نحو الطاقة البديلة لان مستودعاتها المليئة بالطاقة المستوردة قد تتأثر !!! أي حكومة هذه التي تتحول الى تاجر جشع ضد مواطنيها الذين سماهم الدستور ( أمة ) وأسند لهم السيادة فقال : الأمة مصدر السلطات ؟!

شرعية الحكومة أنها جاءت
- هكذا الافتراض - لخدمة الناس وهو منطوق القَسَم حين أدته أمام جلالة الملك ونالت الثقة
- كما أفترض - لأنها ستخدم الناس !!! الواقع يشير الى غير ذلك ، فنحن أمام حكومة طامعة في جيوبنا تقسط رفع الأسعار بين فترة وفترة كي نبلع إجراءاتها التي تعبر عن الفشل في البحث عن حلول بعيدة عن جيوبنا . وحتى الاقتراض عند هذه الحكومة ومثيلاتها من حكومات العجز إنما هو لسداد الفوائد ولهذا ليس أمام الأردنيين بصيص أمل في هبوط المديونية مما يعني أننا نلهث دون جدوى . وبعد أن يدخل

( السبت في .....) ترحل الحكومة وتُسجل جرائم رفع الأسعار والاقتراض ضد مجهول أو ميت أو نتذرع بالظروف وربما بالقدر ونستعين بمن يُسكّن ويدعو الى الرضا بما قُسم !!

هل يليق بشعب تزيد فيه نسبة التعليم عن تسعين في المائة وفيه طالب يحصل على مائة بالمائة في التوجيهي أن يكون حالنا مثل الصومال أو مثيلاتها من الدول ؟؟ لدينا جامعات تدعي التقدم في سُلم الجامعات ثم بعد ذلك ننتقل من مديونية سبعة مليارات الى أربعين مليارا" خلال عشرين سنة بفضل حكومات الضرائب والاقتراض ؟! وأين سنكون بعد عشرين سنة ؟ هل سيتم الحجز على الشعب من وراء حكومات السلفي والوعود المعسولة الكاذبة ؟! إننا نقرع الجرس منذ زمن وأمام أعلى المستويات بأن الوضع خطير والمسلسل يخبر عن هاوية قد تأتي إذا استمرت حكومات الفشل في اختراع وابتداع الأساليب الحقيقية لإنقاذ حالنا الاقتصادي قبل أن تنتزع منا السياسات الدولية ما لا نريد .