منذ سنة تقريباً تناولت موضوع الأمن السيبراني ومخاطره على الدول كجزء في كتابي الرابع الذي سيصدر قريباً والذي يتعلق بالجرائم الالكترونية ومخاطرها، وبأمن المعلومات السرية لكل دولة،. وهذه هي التجربة الاولى التي اخوضها في حقل الجرائم الالكترونية والسيبرانية بعيداً نوعاً ما عن الحقل الاعلامي.. حيث تناولت في الكتاب كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية، وسيكون الكتاب الاول في الاردن خارج إطاره التشريعي والقانوني.

وفي هذا الاطار.. لا بد من الاعتراف أولاً بان مبدأ "سيادة الانترنت" بات يُعرف الان بعدما بات الانترنت جزءاً هاماً من ركائز سيادة الدول، فالتكنولوجيا بأشكالها المتعددة احدثت تغييرات جذرية في بُنية دول العالم ومناهجها وأدواتها واساليبها المتعددة الاشكال. إلا ان طرق استحداث اساليب جديدة لحماية استخدام اجهزة الكومبيوتر وحماية البيانات المتصلة به تلك الاجهزة وحماية مؤسسات اخرى في دولة ما، لم يبرز الا تقدماً ضئيلاً في هذا المجال حتى الان.

وعلينا ان ندرك بان هناك ثلاثة ابعاد تقليدية للسيادة الوطنية لاي دولة وهي ( البر، والجو، والبحر)، لكن التطورات التكنولوجيا الهائلة التي انبثق عنها الثورة الرقمية وتطور شبكات الانترنت التي يشهدها عالم اليوم والتي لا يمكن تصور اي جزء في العالم من دون تلك الشبكات، فان "السيادة" التي يفرضها الفضاء الالكتروني أضحت بُعداً رابعاً لتلك الابعاد التقليدية للسيادة الوطنية.

وبحسب تعريفي للأمن السيبراني الذي تضمنه كتابي فقد عرفته بأنه مجموعة من الوسائل الادارية والتقنية التي تُعنى بالمعلومات غير المصرّح بها، يعمل على ضمان توافر تأمين سرية المعلومات وخصوصياتها، وتأمين سرية المحافظة على البيانات بهدف حماية المواطنين من اي هجمات الكترونية تتعرض لها دولهم.

وعندما نتحدث عن الامن السيبراني فهذا يعني اننا لا يمكن فصله عن امن الفضاء الالكتروني، والذي يحمل مسميات عدة مثل: الفضاء السيبراني، والفضاء الحاسوبي، الحيز الافتراضي، والمجال الافتراضي وهذه المسميات جميعها تحمل نفس المعنى والدلالة لمفهوم الفضاء الالكتروني. ويعتبر الفضاء الالكتروني بحسب تعريفي له في الكتاب بأنه الساحة الجديدة للصراعات بشكلها التقليدي بطابع الكتروني، والتي تمتد بشكبات الاتصال والمعلومات، متجاوزاً حدود الدول وسيادتها.

كما أصبح الفضاء الالكتروني مكاناً خطراً بالنسبة للدول التي لم تتبنى وضع خطط استراتيجية سواء اكانت تلك الخطط قريبة أم متوسطة أم بعيدة المدى وذلك لحماية بنيتها التحتية الالكترونية. بالمقابل هناك دول كثيرة استطاعت حماية بنيتها التحتية الالكترونية، ووضعت خطط استراتيجية للتعامل مع ادارة الازمات والمعاملات الالكترونية الحكومية التي سهلت على الكثيرين في المجتمعات إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. الامر الذي يعود بالاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.

ويمكن القول بإن تحديات الحماية من الهجمات الالكترونية تكمن في صعوبة الوثوق بأجهزة الاتصالات والانظمة المعلوماتية. بالاضافة لصعوبة تحقيق الحماية، الامر الذي يتطلب إدارة للمخاطر تراعي التوازن ما بين الحماية الالكترونية والمراقبة والاستجابة للحوادث. كما ان الحماية لا تتوقف فقط على الانظمة التقنية، بل هي منظومة متكاملة من خطط استراتيجية، وسياسيات، وحوكمة وعناصر بشرية، حيث أن سعة وإمتداد أي فضاء يتعذر تخيّل نهاياته وحدوده، وجرائمه المختلفة عن جرائم الفضاءات المحسوسة، بحيث اضحت ممارساته وأشكاله ووسائله تمثل أحد ابرز شرور الثورة الرقمية.

ومن أهم ما تواجهه الدول في العصر الرقمي – المعلوماتي هو تحديات الامن السيبراني Cyber security، ويعني "امن الفضاء المعلوماتي " بخاصة في فترة الازمات.

ولا بد للاشارة هنا، الى ان الامن بمختلف انواعه ومجالاته وأشكاله بات يهدد الدول، فهناك الامن الغذائي والمائي والاعلامي والمعلوماتي ايضاً.

وبما ان الفضاء الإلكتروني من أكثر الفضاءات أهمية وإستراتيجية والأكثر عرضة للاختراق وللتلاعب في أي لحظة، فقد باتت جرائمه تهدد امن المعلومات للقطاعات الحيوية المتعددة في الدول والمجتمعات، ومنها قطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع المال والأعمال، وقطاع التجارة وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات. حيث تم مؤخراً تعرض الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الاردنية للاختراق من قبل هاكر عالمي.. فمن المعيقات التي تواجه أمن الفضاء الالكتروني لمعظم الدول، هو انخفاض مستوى الوعي بأمن المعلومات. وقلة الكوادر المؤهلة لحماية فضاء الدول، بخاصة دول العالم الثالث. بالاضافة لعدم وجود استراتيجية وطنية لحماية الفضاء الالكتروني في معظم الدول.

وايضاً ضعف انظمة حماية أمن المعلومات الحالية في معظم الدول. كما ان إبتكار القراصنة والهاكرز في عمليات الاختراق والتجسس بقدرات ومهارات فنية عالية من المعيقات التي تواجه الدول في محاولة ايقافها وإفشال عملياتها والقبض عليها.

وقد ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت قبل يومين مشروع قانون يتعلق باجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبنى التحتية.

وأتمنى في القريب العاجل ان تستفيد الجهات المختصة في الامن السيبراني والجرائم الالكترونية بالتواصل معي للاستفادة من تجربتي التي تعمقت بها في حقل الجرائم الالكترونية والمعلوماتية كأول باحثة إعلامية وصحافية تجتهد في تناول بحث يتعلق "بأمن المعلومات وسريتها" وايضا من خلال كتابي الرابع والذي سيصدر قريباً والذي تناولت فيه كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والفضائية، خدمة لمجتمعنا ووطنا الغالي الاردن.