نقص الموارد مشكلة كبرى تواجه الدول في كل زمان ، كما أن هدر الموارد ليس بأقل اهمية من نقصها . واذا ما ترافق النقص مع الهدر تصبح الدولة امام تحدٍ وجودي كما هو حال العديد من الدول الناميه ذات البيئات والمناخات الجافه .

مواجهة تحدي نقص الموارد وهدرها يتطلب ارادة سياسية غير تقليديه تفصح عن تكامل تام ما بين الاستراتيجية الخاصة بأمن الغذاء واستراتيجيات الموارد من مياه واراض ٍ وطاقه .

غياب التكامل بين أمن الموارد وأمن الغذاء باعث على الخلل في جهود التنميه . فقد كان هذا الغياب في مقدمة الاسباب المسؤولة دائماً عن اخفاق النمو الاقتصادي في رفع مستوى الامن الغذائي .

واذا كان تلازم استراتيجيات أمن الموارد وأمن الغذاء هاماً وضرورياً فإن أول روافعه بناء ثقافة مجتمعية واعية تجاه المحافظة على الموارد وصيانة مصادرها وتجنب هدرها .

ليس هذا وحسب اذ لا غنى ايضاً عن الاستثمار بالبحث العلمي وربطه باحتياجات التنمية وتوطين التكنولوجيا وتسخير نتائج البحوث والابتكارات العلمية لتعزيز أمن الموارد والغذاء .

كل ما تقم لا يحُدث فرقاً معنوياً في مستوى النجاح المطلوب موردياً وغذائياً في الدول النامية دون تعاون إقليمي ودولي ومساعدة من المؤسسات الدولية على صعيد التمويل والدعم الفني .

من غير الممكن لبلد نام مثل الاردن قليل الموارد وهادر لها مع مناخ شبه جاف ان يحقق منفرداً الأمن في موارده وفي غذائه . وهو ما يزال حتى اليوم مستورد صافٍ لغذائه بنسبة تزيد عن 80% .

التعاون الاقليمي والدولي وتقديم المساعدات من المؤسسات الدولية ضرورة حاسمة بالنسبة للاردن والدول التي تماثله في ظروفه والاصعب منه ظرفاً خاصة وهي تواجه اليوم منعطفاً خطيراً مع اثار التغير المناخي التي تتضح اكثر فاكثر .

ها هو العالم يغذ الخطى لمواجهة التحديات المورديه والغذائية على اكثر من صعيد سواء في تحلية المياه ، أو الزراعة المائيه ( بدون تربه ) ، أو في التوسع في استخدام الطاقة الشمسيه ، أو ريادة آفاق الاغذيه المعدله وراثياً .