لا يهمني كثيرًا إن كانت موازنة تطبيق قانون الامن السيبراني منحة او هبة او جاءت لوجه الله تعالى، انما يهمني ان لا تؤثر هذه الاموال على عمل المجلس المقترح للامن السيبراني والاستفادة منها وتقديمها للغير مقابل الدعم.

هناك اكثر من 130 دولة في العالم لديها قانون امن سيبراني والاجهزة الامنية والاتصالات والدفاع جزء رئيس منها وتعد من اعمال السيادة نظرًا لسريتها ودورها في الاطلاع على المعلومات في زمن الحرب على غزاة التكنولوجيا الجدد واللاعبين في ساحة المعلومات والخصوصية.

تقول الابحاث والدراسات ان صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، والهند وغيرها من الدول الكبرى، أصبحوا يصنفون مسائل الدفاع السيبراني/الأمن السيبراني كأولوية في سياساتهم الدفاعية الوطنية وهو حق مشروع للاردن ايضا الذي يرتفع عدد مستخدمي التكنولوجيا الحديثة فيه يومًا تلو الآخر.

الجهود الأمنية التقليدية باتت غير فاعلة في زمننا لمحاربة الجرائم الالكترونية، والاحتيال الالكتروني والأوجه الأخرى للمخاطر السيبرانية خاصة في اطار حماية المؤسسات والشركات والوزارات والاطفال ورواد التواصل الاجتماعي إذ لابد من تنظيم يحمي المجتمعات يصب في المصلحة الوطنية اولًا واظن ان الاردن يلعب هذا الدور بقانون او بدونه فحماية الفضاء السيبراني الوطني وتمتين الخصوصية وحماية المواطنين غاية نبيلة ان احسن استخدامها وخلت من الجواسيس وبائعي الضمائر للغير.

لكي تنجح الفكرة كان على الحكومة التي باغتتنا بالقانون ان تعد العدة اولا قبل الدفع بالمشروع لمجلس الامة، وان تعمل قبلًا على تحفيز ثقافة وطنية للأمن السيبراني كي لا تقع في اسئلة تشكك في اهمية هذه المنظومة وتربطها بتنفيعات لشركات بعينها او تنفيذا لمخرجات مؤتمرات دولية تختص بالمنطقة وحماية الآخر، اضافة الى اهمية الاجابة على سؤال النائب خالد رمضان بشأن تخصيص 200 مليون في ورشة البحرين لغايات القانون مع ان ما نشر عن مسودة توصيات كوشنر تعلق بتخصيص 500 مليون دولار لمشاريع الاستقرار الاقتصادي في الاردن ومنها البنية التحتية للأمن السيبراني الوطني وبناء القدرات بناء قدرات الأمن السيبراني الوطنية وتقديم المساعدة التقنية لدعم جهود الحكومة الأردنية لحماية كل من القطاعين العام والخاص، من الهجمات السيبرانية الصادرة عن الدول والأفراد، وكذلك فتح فرص لمزيد من التعاون الدولي السيبراني!.

ما يهمنا في الامر ان نستفيد وطنيا من المشروع وحماية منجزنا وشبكاتنا ومواطنينا دون المساس بسيادتنا واظن ان هذا العنوان تعمل عليه الدولة بكل اجهزتها واركانها بثقة واقتدار ولا يمكن التشكيك بذلك اصلًا.