عمون - قضت المحكمة الفيدرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، بإزالة وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهضبة الجولان، معللة قرارها بأن التسمية "زائفة وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات".

وأفاد قرار المحكمة بأن "المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة، لأن خيارات الشراء الخاصة بهم قد تكون تعبيرا عن فكرهم أو ضميرهم أو معتقداتهم الدينية".

وجاء القرار إثر التماس تقدم به مناصرون للحقوق الفلسطينية في كندا، لمنع وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة على أنها منتجات اسرائيلية.

وكانت وكالة الرقابة على الغذاء الكندية قد أصدرت تعليمات للمتاجر في وقت سابق، بوقف بيع منتجات مستوطنات مقامة في الضفة، موضحة أن وسم هذه المنتجات بأنها "صنعت في إسرائيل" يتعارض مع سياسة الحكومة الكندية بشأن أراضي الضفة المحتلة.

عشراوي: قرار المحكمة الكندية يجب أن يشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

من جهتها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بقرار المحكمة منع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت عشراوي في بيان صحفي، عن تقديرها للموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.

وقالت: لقد وجه قاضي المحكمة الفدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وان الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وان الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما انه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه.

وأشارت إلى أن إسرائيل تقود حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان وتجريم المقاطعة وتربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة او المحاسبة.

وحثت عشراوي المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
(وفا)