إن إسرائيل تسعى من خلال حربها الشرسة على مدينة القدس المحتلة إلى ترحيل الفلسطينيين منها وهدم منازلهم، فهي تريد قدس بلا فلسطين، وبلا هوية فلسطينية، ونزع الوصاية الهاشمية، عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى. فالاحتلال الإسرائيلي وبلدية الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية العليا تقوم بإصدار الأوامر والأحكام بهدم عشرات لا بل مئات المنازل في القدس من الداخل وضواحيها ومدنها التابعة لها مثل (سلوان والطور وبيت حنينا) وتعمل على هدف المباني والمنازل للفلسطينيين وهم يسكنون بها ويتم إخراجهم بالقوة والسلاح والتهديد والعنف وترحيلهم الى مناطق خارج القدس.
لقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارات باطلة دون اي سند قانوني صحيح بهدم (18) بناية سكنية مقام عليها أكثر من (120) مائة وعشرين شقة وهي مسكونة من الفلسطينيين في حي (وادي الحمص). بحجة أن هذه البنايات قريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، وإن قربها وسكانها همَّ خطر على حياة الإسرائيليين، وان السلطات اليهودية تمنع أصحاب هذه الشقق من الاحتجاج على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، وتلاحقهم جزائيا وقانونيا في حالة بناء أي (خَّيم) على أنقاض البنايات المهدمة. إضافة أن بلدية الاحتلال في القدس تقوم بتوجيه الإنذارات والأخطارات إلى أصحاب المنازل الفلسطينيين المقدسيين وتهديدهم بالخروج من هذه المنازل، بحجة صدور قرارات بهدم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وبحجة أن بناء هذه المنازل غير مرخصة من بلدية الاحتلال الإسرائيلي وكأنه ان بلدية الاحتلال لا تعلم ان أصحاب البيوت والمساكن موجودين قبل وجود بلدية الاحتلال نفسها. فهم أصحاب الأرض والمساكن أباً عن جد وتاريخياً وقانونياً.

إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الدولية، فهي تقوم بهدم منازلهم وقتلهم وترحيلهم بالقوة والتهديد والوعيد والعنف بواسطة القوات العسكرية والجرافات العسكرية فهي تعمل على ترحيلهم إلى أماكن خارج القدس، فالهدم للمنازل والمدارس والمنشآت الفلسطينية مستمر وبشكل يومي على مسمع ومرآى العالم والأمم المتحدة التي اكتفى أمينها العام بالإعراب عن (حزنه وأسفه) لما يحصل في القدس للفلسطينيين والمقدسيين ولم يصدر (بيانا) و/أو دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لوقف هذه المجازر والهدم للمنازل وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل دون أي اعتبار لكافة القرارات الدولية والتي تعتبر أن الأراضي الفلسطينية والقدس هي أراضي محتلة، حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان.

إن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية (بوقف العمل) في جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي المحتل هو قرار (صائب) فالشعب الفلسطيني حرَّ ومُستعد لقيام انتفاضة ثالثة أو رابعة أو خامسة في وجه اليمين الفاشي المتطرف وحكومة نتنياهو العنصرية، التي ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على أرضه ولشعبه، وترفض منحه حق تقرير المصري وحق العودة للشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين في أراضيهم ومنازلهم.

إن أمريكا والرئيس ترامب ونتنياهو وحكومة اليمين يسعون إلى طمس حقوق الشعب الفلسطيني وإرهاب وتخويف السلطة الفلسطينية بعواقب اتخاذ أي قرارات سياسية أو اقتصادية تضر بمصالح الكيان الصهيوني لكن سلطات الاحتلال تدرك أن قيام انتفاضة (رابعة) أو (خامسة) في كافة الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وافتعال معركة عسكرية داخلية سوف يكون مصير إسرائيل هذه المرة، تحت رحمة الفلسطينيين، والمقاومة وكتائب القسام في غزة خاصة في ظل اختلاف المعايير والإمكانات والقدرات والاستراتيجيات والحصار والجوع والبطالة والوضع الاقتصادي والمالي السيء للفلسطينيين، وبالتالي فإن الصراع هذه المرة سوف يكون صراعاً مصيرياً إما حياة أو موت.

إن الصراع الفلسطيني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن ينتهي إلا بالوصول إلى السلام الدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الوطنية المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.