ترى لو لم ينسحب المخرج والفنان الأردني علي عليان من فيلم (جابر) الذي يزعم أن لليهود حقا في جنوب الأردن وفي مدينة البترا، هل كنا سنعلم عن هذه الادعاءات الخطيرة قبل أن نشاهدها منجزة في دور السينما وشبكات التلفزة على غرار سياسة الصدمة الرعب التي عشناها مؤخرا ونحن نشاهد القذارة المتلفزة ضمن ما أسموه مسلسل (جن) وجندوا فيه شبابنا وفتياتنا لتمثيل سفالات لا تمت لديننا أو لثقافتنا أو لعاداتنا وتقاليدنا بصلة.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا: أو يعقل أن نكتشف بمحض الصدفة هذه المؤامرات والاختراقات في عمق نظامنا الاجتماعي والثقافي والفني، ونحن لدينا أجهزة امنية ترصد دبيب النمل وتمارس الرقابة الصارمة بشكل مباشر أو غير مباشر على المحتوى الإعلامي المحلي، تارة عبر ما تسمى بهيئة الإعلام الأردني، وتارة عبر أساليب وطرق أخرى.

الصحفي الأردني لا يستطيع أن يعمل مراسلا أو مدير مكتب لوسيلة إعلام أجنبية، دون ان يحصل على موافقة أمنية، خلافا لما تسمى شهادة عدم المحكومية التي لا ينبغي ولا يحق لأحد أن يطلب منه سواها (أي الشهادة القضائية)، ونقابة الصحفيين تعرف هذا الواقع الأليم وتضع أذنا من طين وأذنا من عجين.

الصحفي الأردني لا يستطيع دخول الزعتري ولا يستطيع إجراء الكثير التحقيقات الاستقصائية والتغطيات الصحفية دون اطلاع الجهات الرسمية على ما ينوي فعله والحصول على الموافقات المسبقة، بينما الوفود الفنية والثقافية الأجنبية والصحافة غير الناطقة بالعربية لا سيما الأمريكية منها، لا أحد يجرؤ أن يتوجه لها بمجرد سؤال عما تنوي فعله في هنا أو هناك، على غرار ما فعلته مثلا في البترا التي تحولت إلى مسرح للإباحية والدراما الأجنبية السوداء!! فأي رقابة هذه التي لا تطبق إلا على المواطن الأردني فقط، وأي قيادات هؤلاء الذين يشرفون على المحتوى الإعلامي والفني في البلاد على قاعدة (أسد علي.....).