عمون - رحبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بقرار مجلس النواب برفض التعديل على المادة (4/ل) من قانون التعليم العالي والإبقاء على النص السابق كما هو.
وكانت حملة ذبحتونا قد لفتت في بيان سابق، إلى أن الحكومة قامت باستبدال (المادة الرابعة / ل) من مشروع قانون التعليم العالي والتي كانت تنص على أن من مهام وزارة التعليم العالي "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية."، لتصبح في مشروع القانون المقدم من الحكومة: (المادة 4 / هـ)- وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
ورأت ذبحتونا أن هذا التعديل يهدف إلى تحويل وزارة التعليم العالي، من جهة رسمية تقدم المنح والقروض، إلى جهة ترعى تقديم المنح والقروض للطلبة، وذلك تمهيدًا لرفع لرسوم الجامعية بالتوازي مع فتح الباب أمام البنوك التجارية لتقديم القروض لطلبة الجامعات، أو إنشاء صناديق شبيهة بصناديق المرأة التي حولت حياة آلاف النساء إلى جحيم حقيقي.
واعتبرت الحملة أن هذا التعديل لو كتب له الموافقة فإنه سيشكل خطرًا حقيقيًا على الطالب والجامعة والعملية التعليمية برمتها.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الحملة بالموقف المبدئي للنواب والمداخلات المميزة التي رافقت مناقشة التعديل، والتي صبت جميعها في اتجاه رفض أية محاولات لخصخصة الجامعات، فإننا نؤكد على مواصلة نضالنا للتصدي للسياسات الرسمية الساعية لخصخصة الجامعات الرسمية.
على صعيد متصل، حذرت ذبحتونا من الطرح الذي قدمه وزير التعليم العالي في جلسة مجلس النواب صباح اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون يالجامعات والتعليم العالي، والذي أكد فيه نية الحكومة تحويل مهمة تقديم المنح من وزارة التعليم العالي، لتصبح من مسؤولية الجامعات مباشرة.
وأكدت حملة ذبحتونا، بأنها ستصدر قريبًا موقفًا تفصيليًا تكشف فيه عواقب هذا التوجه الحكومي ومآلاته التي لن تصب إلا في اتجاه المزيد من السعي الحكومي لرفع يدها عن قطاعي التعليم والصحة.