بصدق، لم نعد ندري إن كُنّا نستطيع قول كلمة الحق في وطن لا نملك له بديلاً، ولا نريد أن نشتمَّ سوى عبيره الخالد الذي يعيد لنا الروح كلما أستبدَّ بنا سفر طارئ، أو قلق من عواقب التآمر على الهوى والهوية، وبكل الأحوال فقد بات من الضروري أن يُدرك الجميع بأن لا فضل لأردني على آخر إلا بقدر الإخلاص، والوفاء، والانتماء للثرى، والولاء للقيادة.
والشهداء وحدهم هم الذين يتفوقون على الجميع دون استثناء بدمهم الزكي الذي غسلوا به أوجاعنا وآلامنا الوطنية، ولا ندري أيضاً إن كانت الظروف، والأحداث تحتمل مزيداً من الصمت، والانقياد، واللامبالاة، ولذلك سنقول ما نرى أنه يخدم وطننا بجرأة، وصراحة، وهدوء، وصدق، ومن ثمَّ سنعلي الصوت كلما كان ذلك في مصلحة الوطن.

التشابك، والإشتباك بين متطلبات الشفافية، ومقتضيات البوح دقيقة، وتحمل آثاراً خطيرة، ويصبح معه الموازنة بين فوائد الإعلان، ومضار الإعلام قاصرة، وبدون نهوض عوامل الحكمة، والرصانة واستحضار أولويات المصلحة الوطنية العليا التي تتجاوز الإنجازات الفرعية تغيب النهضة ويتقزم الإنجاز، وإذ كنا نطالب دوماً بالحزم في التعاطي، ومعالجة القضايا الوطنية الأقتصادية منها والسياسية، وممارسة أساليب النقد الاحترافي القائم على الواقعية، والمبادرة، والمباغتة بعيدًا عن مخاطر الانفلات التي تقود الوعي العام لمآلات الرضوخ لرغبات الرأي العام المشبعة بالرغبة في الانتقام، والمتولدة من حالة الإحباط العام تارة، وحالة إستهداف الموقع العام التي أضحت تهدد مرتكزات الثقة العامة تارة أخرى.

الحقيقة المرَّة التي نتجرعها منذ زمن بعيد أن المجتمعات الشرقية ومن ضمنها المجتمع الأردني مجتمعات إنطباعية، ومنظومة القيم السامية التي تشيع حالة التسامح، والتكافل، وحسن الظن، وعدم إحتكار الحقيقة تآكلت إلى درجة كبيرة، والمعايير الدولية في حقوق الإنسان القائمة على جواز النقد، ومخاطبة السلطات العامة بإسلوب يخلو من أية ضغوط سياسية، أو اجتماعية يلفظها الغضب المغلف بعبارات احترام الرأي الآخر، والظروف التي تحيط بمدى احترام الحقوق الدستورية في التعبير والنقد، والاحتجاج؛ لا يجوز أن تستند لمعايير شخصية، أو انطباعات خاصة، ووجود الشخص في الموقع العام لا تعطيه الحق في الوصاية على الفكر، أو احتكار الحقيقة في الشأن العام.

عوامل الحجر على أفكار الآخرين؛ هي أخطر ما يتعرض له الرأي العام، ومصادرة حق الآخر في البوح الوطني الصادق؛ هي وحدها التي تخلق الحالة التي ذكرها دولة الرئيس ذات لقاء في الحيرة من رؤية، وسماع أشياء متباينة دون أن يرفَّ جفن للمشاهد، أو السامع، وعدم احترام الحقيقة الناجزة تؤدي بالضرورة إلى غياب العدالة، واغتيال الشخصية، وممارسات الحوار الوطني الواعي، وما يتبعه من عصف ذهني، وفكري والذي يمارس بعيداً عن صخب الإعلام، وتحليلات النخب؛ هو أكثر شفافية، ونضجاً، وقرباً من الحقيقة التي نبحث عنها جميعاً.

عندما أعيش حالة من حمولة الحماس الزائد في الرغبة الوطنية الصادقة في تعزيز الديمقراطية، والإرادة الشعبية ، أنحاز فوراً إلى مقتضيات العدالة الناجزة التي تتطلب الروَّية، والحكمة في معالجة قضايانا الوطنية بعيداً عن عوامل الانفعال، وردود الفعل، ذلك أن اتخاذ قرارات، أو تعديل تشريعات بشكل سريع قبل اختبار النتائج لا يخدم الشأن العام، والرسائل السياسية التي ترغب الدولة، ومؤسساتها بتوجيهها للجمهور تتقزم أمام عوامل محاولة احتكار الحقيقة من كل المؤسسات والأشخاص في القطاعين العام، والخاص، والحقيقة الراسخة أن كل الدول والمجتمعات التي لا تأخذ بالتعددية السياسية،والفكرية والثقافية لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ولا تكسب احترام أحد.

لست سعيداً من نتائج الثانوية العامة، ولست واثقاً أنها تمثل المستوى الحقيقي للطلبة، ولا أعتقداننا نسير في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن، ولست موافقاً على التعديلات التي تبناها معالي وزير التعليم العالي في قانون الجامعات، ولا أظن أنها تعديلات مبررة، أو أنها غادرت الانطباعات الشخصية، أو وجهات النظر المنفردة، والطريق الثالث الذي نبحث عنه دوماً في فلسفة التربية والتعليم والقابع في منتصف المسافة بين الجمود، والانفلات لم يتحقق بعد، والمهابة المعقولة التي أوجدها الذنيبات للامتحان العام للثانوية العامة، وديمقراطية التعليم الرصينة التي تبناها الرزاز لن يتكررا أبداً، على الأقل في المدى المنظور وهذا ما يدعونا للقلق الشديد على سمعة ومكانة مخرجات التعليم في قادم الأيام.
وحفظ

الله وطننا الحبيب من كل سوء...!!!