تعتبر الموازنة العامه للدولة إطلالة على المستقبل، تتكلم فيها رقمياً عن متطلباتها التنموية وأمنيات وتطلعات مواطنيها لسنة مقبلة، مرتكزة في إعدادها على سنة مدبرة، فهي فلسفة الدولة المالية وتوجهاتها الاقتصادية ومصارف إنفاقها الإجبارية، وهي بشكل أعمق تعكس مستوى الرقي الديمقراطي، ودرجة الوعي السياسي في الدولة.

ويمكن النظر إليها على أنها البرنامج، أو الخطة التي تقوم على تنبؤ مدروس بنفقات الدولة وإيراداتها، والتي تعكس سياسات الدولة المختلفة من حيث تحديد أولويات الإنفاق، واختيار البرامج والمشاريع التي تحقق الأهداف العامة.

في الأردن يتم إعداد الموازنة العامة وفق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج التي تعتمد على الربط بين الإنفاق على نشاطات القطاع الحكومي كافة ونتائج هذا الإنفاق، من خلال وضع منظومة مؤشرات لقياس الأداء لكافة المستويات لتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق والوصول إلى الأهداف والألويات الوطنية، بذلك تعتمد هذه الموازنة على الربط بين التخطيط والأهداف والبرامج والأداء.

قبل أيام بدأ حراك الموازنة العامة، وصدرت السقوف التأشيرية، وبدأ الصراخ الصامت للمدراء الماليين، وضرب الكف بالكف، فأسقفها التأشيرية كالعادة خجولة،لا تفي ولا تكفي للمستحقات المتأخرة من العام الحالي أو لمفاجآت العام المقبل، أهازيج حزينة وآهات تملأ الكردورات فيها لحن الانهزام لا الانتصار، فلا ذنب ولا يد لمن يحمل هم إدارتها، ولا من يحمل هم تنفيذها في الوزارات، يغضون الطرف عن أرقامها المتواضعة، أعانهم الله على هذه السنوات.

نعلم وندرك أن الموازنة العامة ليست مرنة ولا تسمح بسهولة بالتعديلات، ففيها الجارية أولى المشكلات، ولا تكفي الرواتب والتعويضات، وأختها الرأسمالية حزينة تنتظر على الطرقات، و تعاني من فقر في الدم ومن بعض التشوهات.

إنه ربيع الموازنة العامة، فحراكها أرقام ومناقلات،ونفقات وعجوزات، القائمون على اعدادها يعيشون في قلب الازمات، وأصحابها من الوزارات والمؤسسات،يبحثون في كل الممرات عن مبلغ لو كان بضع عشرات، وخاتمها ومجيزها يلهث عن التوفيقات، وجمهور ينتظر أكثر من المفاجآت، فهو حراك الأمنيات .

هذا هو الحال من كل الاتجاهات، موازنة يتم إعدادها في زمن الندرة وليس الوفورات.فهي موازنة رقمية ليست عن عام إنما هي تكرار لأعوام، فلماذا لا نبدأ بالموازنة الصفرية فهي موازنة البدايات وتحديداً في المشاريع الرأسمالية، والتي قد تظهر بعض الانجازات .