عمون - قالت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن الحكومة قامت باستبدال (المادة الرابعة / ل) من مشروع قانون التعليم العالي والتي كانت تنص على أنه من مهام وزارة التعليم العالي "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية."، لتصبح في مشروع القانون المعدل (المادة 4 / هـ)- وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وبينت الحملة في بيان لها اليوم السبت أن هذا التعديل يهدف إلى تحويل وزارة التعليم العالي، من جهة رسمية تقدم المنح والقروض، إلى جهة ترعى تقديم المنح والقروض للطلبة، وذلك تمهيدًا لرفع الرسوم الجامعية بالتوازي مع فتح الباب أمام البنوك التجارية لتقديم القروض لطلبة الجامعات، أو إنشاء صناديق شبيهة بصناديق المرأة التي حولت حياة آلاف النساء إلى جحيم حقيقي.

وحذرت "ذبحتونا" مجلس النواب، من الوقوع في فخ إقرار هذا التعديل بما يشكله من خطر حقيقي على الطالب والجامعة والعملية التعليمية برمتها، مطالبة برد هذه المادة والإبقاء على الصيغة الحالية.

واوضحت الحملة أن الحكومة التي رفعت في الآونة الأخيرة شعار "مجانية التعليم في الجامعات"، لم تجر أي تعديل على قانون الجامعات بهذا الاتجاه، بل إنها قامت بتعديل مادة تسهم في رفع الرسوم الجامعية بنسب فلكية.

كما حذرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الحكومة من استمرار محاولاتها بالمضي قدمًا في مشاريعها المتمثلة برفع يدها بالكامل عن الجامعات الرسمية وخصخصتها.