الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر» ومن باب تلطيف عملها حملت اسم توزيع وتسويق المحروقات. توسعت الكازيات في العاصمة والطرق الخارجية كثيرا ما يعكس حجم المنافسة وحرارتها بين شركات التوزيع لكن الملاحظة الأهم هي في منح تراخيص إنشائها في مواقع غير مؤهلة مثل الأحياء السكنية أو بالقرب من المدارس والمستشفيات.

خذ شارع الملكة رانيا العبدالله «الجامعة الأردنية» هناك اليوم ثماني كازيات على طرفي الطريق لشركات التوزيع الثلاث, هل يحتاج هذا الشارع الى كل هذا العدد؟

بين كل محطة هناك محطة تغذي مئات الآلاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال الوسيط التجاري الذي ربما يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك!!.

القيمة المضافة للطاقة المتجددة تضم قائمة طويلة تبدأ بفرص العمل الحقيقية القابلة للتطوير مرورا بخفض كلفة التنمية بتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة الباهظة مثل النفط ويمكن إنتاجها على مستوى المنزل والقرية وعلى هامشها تقام مشروعات لضخ المياه ومعالجتها ومشاريع زراعية وصناعية في المناطق المهمشة، فهل هذا ما تفعله الكازيات؟.

مرة جديدة بحاجة لدفع مشاريع الطاقة البديلة،وتشجيع استخدام سيارات الهايبرد وتلك العاملة على الكهرباء بالعودة الى منحها إعفاءات جمركية وضريبية تستحقها وتخفيض تكاليف عبور الكهرباء من مصادر متجددة عبر الشبكات الكهربائية لتخفيض تكلفة الطاقة المتجددة على المستهلكين، والمدارس والمستشفيات وشركات الاتصالات والبنوك والجامعات والمؤسسات الحكومية والإذاعة والتلفزيون والمساجد والنوادي الرياضية والاجتماعية، والمشتركين التجاريين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والموانئ والبلديات.

صحيح أن هدف الحكومة هو تقليل الضغط على الشبكة لكنه الثمن هو زيادة توليد الكهرباء بالوقود وحماية أرباح شركات التوزيع وشركات الكهرباء.

المنافسة ليست في نشر الكازيات بل في الأسعار والخدمات وعلى الحكومة إعادة تنظيم إنشائها بالتوافق مع البيئة والسلامة العامة وعليها أن تسمح لشركات التوزيع باستيراد المحروقات بجودة عالية ومواصفات عالمية معتمدة ليتحقق مبدأ المنافسة في الأسعار وليس في الإنتشار فقط.

الراي