لسنا بدعاً من الدول أو الشعوب التي آمنت بضرورة وجود حياة حزبية تشكل حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية التي تقود إلى ممارسة الحكم أو المساهمة فيه ، من خلال ترجمة قناعات الناس في الشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتحويلها إلى برامج يتم تنفيذها من خلال التشريع والرقابة والممارسة والسلطة التنفيذية وتخضع إلى التقييم الحقيقي من قبل الشعب الذي هو مصدر السلطات في البدهيات الديمقراطية في العالم كله .

والحياة الحزبية في الأردن ليست طارئة ولا مستحدثة ، وإنما سبقت نشوء الإمارة في شرق الأردن وشارك حزب الاستقلال السوري / فرع الأردن في الحكومة الأولى في إمارة شرق الأردن وهي حكومة رشيد طليع عام ١٩٢١ ثم نشأت أحزاب أخرى وشاركت في الإنتخابات البرلمانية وفي حكومات متعاقبة ، وتشكلت حكومة سليمان النابلسي الحزبية باسم الجبهة الوطنية التي أساسها الحزب الوطني الإشتراكي ومستقلون وحزب البعث العربي الإشتراكي عام ١٩٥٦ ، وتطور العمل الحزبي حضوراً وفاعلية بغض النظر عن السلبية أو الإيجابية في الأداء والتماهي مع الحالة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للدولة على النزعة الحزبية والإصطفافات الإقليمية والدولية من عدمه ، إذ كانت هذه الأحزاب في تلك المرحلة أيدولوجية بامتياز وكانت المرحلة هي مرحلة الانحيازات الفكرية والسياسية في العالم حتى مع نشوء كيان ما يسمى بدول عدم الانحياز.

ولم تكن فاعلية الأحزاب في بدايات الحياة الحزبية وبدايات نشوء الدولة تحتاج إلى نظام لتقديم الدعم الحكومي لها ، ولا أعتقد أن حماس الكثيرين من عامة الناس الذين انضووا في الأحزاب في تلك الفترة مرتبط بالدعم المتوقع من بعض الدول وقوى الخارج التي سعت إلى التمدد الفكري على جغرافيا المنطقة كقناعة بالسعي لتجاوز مقررات سايكس بيكو أو لتعزيز الأحلاف السياسية دون الرغبة الإندماجية والوحدوية ، وكان العمل الحزبي العام يرتبط بالمغارم لا بالمغانم ، ومع ذلك فقد انتشر الإنتماء الحزبي بين طلبة المدارس والعمال والفلاحين والصّناع والمدرسين وسائر أصحاب المهن والحرف ، ولم يكن للدعم الحكومي وجود أو أثر في ذلك لأسباب بالتأكيد تتعلق بالدولة وبالأحزاب نفسها ؛ مع أن فكرة وفلسفة الدعم للأحزاب ترتبط ببداية النشوء لها لمنحها فرصة الانطلاق والنجاح ولتجاوز العقبة الأساسية التي تولّد اليأس والإحباط والنكوص عن أي عمل يحتاج إلى كلف مالية يتم إنفاقها بمعزل عن النفع الذاتي والمصلحة الشخصية .

ولست أُغفل أن الحماس والدوافع الآيدولوجية _ إن وجدت _ تولّد التضحية وكانت هي الباعثة على الانخراط في العمل الحزبي وتحمّل تبعاته وما زالت موجودة وإن بنسب أقل كثيراً من الماضي في الأحزاب الأيدولوجية ، ولكن ذلك لا يبرر أن تضطلع الدولة بمسؤولية في غير مكانها لتقديم الدعم للأحزاب السياسية بكل أطيافها البرامجية والعقائدية والتجارية والنفعية وغير ذلك بذريعة دعم العمل الحزبي والكل يعلم يقيناً أن بعض الأحزاب أبعد ما تكون عن أن تشكل لبنة في البناء والمكون الحزبي في الأردن ولا تشكل أية إضافة لذلك ؛ لا بل تعزز خيباتنا من تطور العمل الحزبي والسياسي الذي نأمله جميعاً.

ولا أظن السر ما زال غائباً عن الدولة وأجهزتها بأن غاية إنشاء بعض الأحزاب هو الحصول على الدعم الحكومي فقط .
ولا أظن أن التلاعب بوثائق وآليات صرفه وإنفاقه غائبة أيضاً.

ولا أظن أنه من المقبول التقصير في الرقابة الحقيقية على ما يتم إنفاقه من أموال عامة ربما لا تذهب لغاياتها أحياناً.

وإني وجدت أن مسودة مشروع نظام الدعم الحكومي للأحزاب التي أنجزها المطبخ التشريعي للحكومة ممثلاً بديوان التشريع والرأي والتي تضبط في بنودها وموادها تقديم الدعم الحكومي للأحزاب وربط ذلك بما تنجزه الأحزاب وتقدمه ، سيؤدي إلى تجويد العمل الحزبي وينقيه وسيجعله أكثر جدية وستتلاشى بعض أو كل الدكاكين الحزبية النفعية ولن تكون ممارسة العمل الحزبي والولوج فيه يقتصر لدى البعض على جمع الأسماء والتواقيع والبطاقات الشخصية فيما يشبه سلوك أناس لمضابط للحصول على مسمّى شيخ علماً بأن التصدر والمشيخة هي ممارسة وبذل وفهم وليست تواقيع تُستجدى.