أصدر ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء النظام الجديد الخاص بالدعم المالي للأحزاب السياسية، ليكون بديلا عن النظام السابق، والذي كان بموجبه يقدم دعم مالي للحزب السياسي بقيمة خمسين ألف دينار سنويا.

النظام الجديد اشترط تقديم الدعم بالمشاركة في الإنتخابات النيابية، أي أن الحزب لن يحصل على أي دعم إن لم يقدم مرشحين وبنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من عدد مقاعد البرلمان.
النظام أقرتقديم دعم لكل مرشح وهو مبلغ مالي زهيد جدا، حتى المبلغ الذي سيحصل عليه الفائز لن يتجاوز حاجز الألفين وخمسمائة دينار، وهو لا يساوي شيئا َمقابل ما جرى إنفاقه خلال الحملة.

منح النظام الوسيلة الإعلامية للحزب خمسة آلاف دينار، وقد تكون هذه النقطة الإيجابية الوحيدة، في ظل حالة من الغضب تسود غالبية الأحزاب الأردنية.
هذه الأح اب تنظر الى الوظام الجديد على أنه تراجع عن الديمقراطية وعملية قتل للأحزاب، في حين ترى وزارة الشؤون السياسية بأن النظام وسيلة مثلى لتطوير الأحزاب ومشاركتها الفعلية في الحياة السياسية.

النظام صدر بعد مخاض عسير ، والأحزاب تعتقد بعدم وجود نوايا لتقويتها وتطويرها.
أمناء أحزاب أشاروا أن إقرار النظام قد يكون مقدمة للعمل على حل أحزابهم، ومغادرة الحياة السياسية التي يرون أنها تتعرض لحالة من التراجع كما يرى هؤلاء.
سنكون بالتأكيد أمام حالة من الصراع بين الحكومة والأحزاب السياسية التي ترى أنهاتتعرض للخذلان بعد أكثر من ثلاثين عاما على الإنفراج الديمقراطي.