من المسؤول عن التطور الديموقراطي في الدول العربية،كل واحد يحمل نصيبه من المسؤولية ،فان كانت النخبة بشقيها معارضة فالحكام هم المسؤولون عن اعاقة التطور الديموقراطي للمجتمع ،وان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الحكام حيث هم المسؤولون عن ادارة النظام العام للمجتمع ،من موارد وقيم وأفكار ومصالح وثقافات وأجيال .

ان التطور الديموقراطي مرتبط بتطور الطبقة الوسطى ،حيث هي الطبقة المعتدلة في المجتمع ،حيث قيمتها خاضعة للخوف والأمل .

خوفها من السقوط للطبقة الدنيا وأملها في الصعود للطبقة العليا ،يجعلها تقبل بنسبية الأفكار ،والتفاوض وتقديم التنازلات وخوض المعارك بعيدا عن الاحتكار والشمولية والأقصاء.

ان قيم المجتمع الزراعي الريفي في مجتمع المدينة الخدمي التجاري الصناعي ،يتسبب في انقسام هائل للطبقة الوسطى ،واغتراب متبادل بين ترييف زاحف وبقايا تمدين .

طبقا لعلوم الاجتماع يلزم تكوين طبقة وسطى حقيقية ومتزنة .

في الماضي كانت المارس الحكومية هي الأفضل والأحسن ،وتعلم الدروس والديموقراطية أيضا،فهناك التربية مع الأسرة وهناك التعليم والدراسة مع أساتذة يؤمنون برسالتهم ،وهم بالفعل يكادون ان يكونوا رسلا محملين برسالات تعليمية وتثقيفية وتربوية لابناء المجتمع كما قال شوقي :

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان ىيكون رسولا

ثم انقلب على العكس تماما وتحولت دفة التعليم ومعها التربية ،الى مفاهيم خاطئة وملوثة اخترقت المجتمع ودمرته ،وأصبحت المدارس الخاصة هي المطلب،لكنها صارت ترهق الآباء في مشوار تعليم ابنائهم ،واصبح الأباء في ثورة حقيقية بالأضافة للتكاليف الباهضة للدروس الخصوصية ،ولكن في الوقت الحاضر ونتيجة للظروف الأقتصادية، بدأ الطلاب يعودون للمدارس الحكومية آملين ان تعود لمستواها ورسالتها كما بدأت سابقا..

لكن المجتمع ينال حريته وديموقراطيته بواسطة التجربة التاريخية وعبر تطور اجتماعي طويل ، كما كان الامر في بريطانيا منذ زمن الماجنتا كارتا ،مطلع القرن الثالث عشر الميلادي ،كما كان اعلان الاستقلال ووضع دستور لتكوين الولايات المتحدة الامريكية،واحيانا أخرى عبر ثورات تحررية تمارس القطيعة مع الموروث السياسي التقليدي وتقضي لواقع جديد رغم تعثر بدايتها كما هو الحال في النموذج الفرنسي .

لكن يمكن القول ان فضيلة العدل هي ام الفضائل ،فهي الفضيلة الوسطى التي تحقق الاستقامة والتوسط في الامور من غير تفريط ولا افراط ،وتفهم العدالة الاجتماعية على انها طريق فاضل لتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع وفئاته المنختلفه .

في ضوء مبدأ شامل للشراكة والمسؤولية الأجتماعية ،في صورتها المثالية تصل العدالة الأجتماعية الى حالة الأنصاف العام والمساواة ،قي توزيع الفرص وتوسيع الخيارات أمام المواطنين .

وسيادة القانون وتحقيق الشعور العام بالعدالة الاجتماعية ،باعتبارها جزءا من ثقافة المجتمع .

في هذا الفهم للعدالة الاجتماعية يشتق مفهوم المواطنة التي تتأسس عليه المساواة العامة،في الحقوق والواجبات والديموقراطية دون التمييز بين المواطنين ،وفقا لأي شكل من اشكال التمييز .

وغالبا ما تحمي الدساتيرهذا المبدأ وتجعله فاتحة لها .

ان الأمر يحتاج الى نوع من الدخلات التصحيحية ،التي تقوم على رؤيا واضحة ذات طابع كلي وشمولي ،وذات ابعاد انتاجية واستثمارية واسعة النطاق ،وسباسات عامة لتحسين جودة التعليم والصحة .

لكن يتبين من خلال مراجعة الفكر العر بي الحديث والمعاصر ،ان ثمة اشكالا مركزية تؤسس لكل الاشكالات الاخرى من اشكال الحرية والديموقراطية والعلمنة،الى اشكال القومية والوحدة مرورا بأشكال الغرب والحداثة وحقوق الانسان والمواطن،ويتمثل ذلك في في أشكال الزمن .

فقد تنازع فكرنا الحديث والمعاصر ،على الدوام الى ماض مفقود وانتظار مستقبل موعود ،فيما الحاضرخال وخاو وخائب.

لقد وجد ان قيم الحداثة والتنوير تجد أساسها الوطيد في تراثنا العربي .

ان المستقبل الموعود يحمل في جعبته كل قيم الايديلوجيا ،فالحرية والديموقراطية والوحدة العربية كلها مرجأ الى زمن آت طال أوقصر ،تقدم أو تأخر، لكن قدومه حتمية تاريخية لا ريب فيها .

Dr.sami.alrashid@gmail.com