هيكلة القطاع العام
المحامي عبد اللطيف العواملة
24-07-2019 02:24 PM
تستحق الحكومة التحية على مبادراتها في ترشيق القطاع العام و تجديد الدماء، ولا شك ان التوجه نحو التقاعد المبكر و الاختياري يستحق الدراسة مع محاذيرة الاجتماعية و "النفسية" الواجب مراجعتها، اضافة الى التحديات الادارية التي قد تتضمن فقدان خبرات لم يتم اعداد صف ثاني خلفها يقوم بحمل المسؤولية بمعرفة و خبرة. و في هذا الباب، تقدر ايضا للحكومة محاولات تشغيل الشباب.
التحدي المستمر هو اننا لا زلنا نعالج الامور بشكل مجزء و منفصل و متقطع. الاصلاح منظومة شاملة و تصور متكامل فيه من الابتكار و الخيال و طول النفس ما يشكل نقلة نوعية و ليس عمليات تحسين او معالجات موضعية، و الفرق هائل بين التوجهين. القرارات التكتيكية غير المشبكة مع نظرة شاملة تكون محدودة التأثير و احيانا تأتي بعكس المطلوب. ان ترشيق القطاع العام لا يعني فقط تخفيض فواتير الرواتب و التقاعد او حتى تكلفة الطاقة.
النهج الحكومي في العقود الاخيرة لا يتسق مع التحديات. حلقات من رفع الدعم و زيادة الاسعار و ترشيد نفقات مرحلي يصاحبه زخم اعلامي. هل وضعنا خطة متكاملة لاعادة هيكلة القطاع العام؟ هل قمنا بتقييم حقيقي للمؤسسات المستقله و الشركات الحكومية؟ ما هي فلسفتنا الواضحة في الصحة العامة و التعليم و المواصلات و التنمية المستدامة؟ هل نحن جادون في تحقيق العدالة الضريبية التي ترسي الامن المجتمعي؟
مجددا، نثمن جهود الحكومة ممثلة برئيسها و اعضائها في محاولات الاصلاح فالعبء كبير. و لكننا لا زلنا بانتظار مشروع نهضوي وطني متكامل بحجم طموح الاردن، فاين هي معالمه؟ ما هي مفاعيله الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، و كيف ستتم استحقاقاته السياسية؟ رحلة الاف ميل تبدأ بخطوة، فهل بدأنا؟