حتى لا يعتقد البعض او القاء التهام جزافا فقد عملت في سلك الححكومة 32 عاما ولتوي تقاعدت . لكني لا يمكن ان ارمي حجرا من اي بئر شربت منه , فهذه ثابتنا الوطني ، الذي آمنت به منذ الطفولة رغم ما اشاهده من ظلم وعدم مساواه وتقصير من بعض اطراف الحكومة لم اعهدها منذ بداية خدمتي (32 عاما حكوميا و4 في القطاع الخاص و4 في المهجر ). ففلسفة النقد للحكومة يجب ان يتجلى قويا عندما تكون القرارات , لا مصلحة وطن فيها ولا منطق او عقلانية بعناصرها ولا عمق ولا شمولية تنتبيها
ما اشهده اليوم مغاير تماما لما كنا نعهده من احترام الفرد لنفسه ولموقعه عاملا كان او متقاعد, ومهما كان موقعه ومنصبه . لم اشهد اؤلئك الذين يرمون بالاتهامات يمينا وشمالا مستغلين بعض الابواق التي لا تعيش الا كالبوم لا يطيب لها الا النعيق . وخاصة في اوقات المآسي المفروضة علينا . غير مراعية حالة الناس واوضاعهم . !
الاخلاق المهنية للاعلام تتطلب الحقيقة كقاعدة عمل وتربية وتعليم وتوعية ونقد بعيدا عن التلفيق والاثارة والتهويش واغتيال الشخصية والتشكيك وركوب الاشاعة لتفريغ الاحقاد , فالصدق مع الذات يتطلب ان نسعى جميعا لبناء وطن قائم على الحقيقة والحوار البناء واحترام الراي الاخر , حكومة كانت او حزب او معارضة او مؤيد . والتمحيص فيما يطرح ليتم زرعه في المكان الصحيح .
ما بال شخصياتنا , ونقاباتنا , تتقاوى على الحكومة , وما بال من اطلقوا على انفسهم النخب السياسية واعلامية يستقوون على الحكومة , يحاولون الانقضاض عليها وتهويل قراراتها وكأن المسألة حالة صراع لا حالة توجيه وراي عام صادق وتفاعل , ما بال اؤلئك الذين امضوا اعمارهم في الحكومة وما ان خرجوا لا يبقون على حكومتهم ولا على بلدهم ولا على مؤسساتهم سترا ولا غطاءا إلا وانتقدوه , فأين هذه البطولات عندما كانوا اصحاب قرار وفي رحم الحكومة ؟ هل غابت الاخطاء في عهود حكوماتهم واضمحلت المفاسد التي لم نشهد زخمها في هذه الحكومة على الاقل . أم ان المسألة خالف تعرف وتشويه صورة الحكومة لاستعجال رحيلها عل رئيس حكومة قادم يستدعى الناقدين ؟.
لماذا هذا الهجوم على فوترة اعمال المحامين , اليس من حق الوطن على الجميع دفع الضرائب بناء على الدخل , فلماذا قبل الموظف دفع الضريبة من راتبه .وبأي وسيلة كانت .ونجد معارضة على هذه الوسائل من اصحاب الدخول محاميا كان ام طبيبا او شركات هندسة او غيرها ...؟
ما هي تلك المطبات التي تواجه الحكومة والتي يتحدث عنها الاعلاميون وخاصة من يوصفون بالخبراء . اليست هذه الموضوعات هي استحقاقات طبيعية لمخرجات قانون الضريبة الذي اقره مجلس النواب , اليست قرارات الحكومات السابقة كانت اشد واعنف واكثر ايذاءا للناس . لم نرى احدا من اصحاب الصالونات والنخب السياسية والمهنية من قال ان قرارات التقاعد الاخيرة مضرة اكثر من كونها مفيدة لجهاز الدولة , فطبقة الخبراء ذهبت ولم يبقى الا الصبية الذين لن يواجهوا تحديات الوطن . ’لماذا لم ينتفض هؤلاء الخبراء الاعلاميين والنقابات والقامات الحكومية السابقة على خبراء الدولة الذين انفقت عليهم الدولة وعلمتهم وصنعت منهم خبراء , ليقذف بهم في أوج عطائهم الى قارعة الطريق, ليس لشيء بل لمطالب صندوق النقد الذي يطالب بتخفيض النفقات . ولم نعترض نحن المتقاعدون على ذلك لان ظلم الجماعة عدل . لماذا تشطروا لرفض الفوترة ولم يتشطروا على حقوق الدولة بمواجهة الانزلاق نحو الاقليمية والشللية والمحاصصة في المؤسسات التعليمية والخدماتية , من نواب واساتذة جامعات وبنوك ....الخ
من يقرأ الاعلام يحس بغثة البال , من طروحات ارتبطت بمصالح وغايات شخصية وتوجهات مسبقة فالحكومة بحاجة لحوار بناء وهادف وانتقاد قائم على الحقيقة والصواب حول اي قرار او تعليمات , ليكون راشدها نحو الصواب , لان مشاركة الناس في قرارها يأخذ نمطين : الاول غير مباشر من خلال النواب . وبما أن النواب فشلوا في تمثيل الشعب , فلا بد من النمط الثاني متمثلا بالاستماع لاراء وافكار الناس شريطة ان تكون قائمة على البناء لا على الهدم , على الحقيقة والمصلحة العليا , وليس المصالح الضيقة . وهذا ما يجب ان يقوم به الاعلام الذي يدرك بان موضوع الفوترة مثلا استحقاق طبيعي لقانون الضريبة الذي تم مناقشته امام النواب .
اعلامنا للأسف بحاجة الى اعادة فك وتركيب وتعزيز المهنية التي تصنع من الاعلامي حارس بوابة ليس على المعلومة بل على راي ابناء الوطن اجمع , فهذا هو المطب الحقيقي الذي وضع الاعلام نفسه فيه كأداه اشبه بساعي البريد يبتعد عن الدور المهني والرقيب على كل السلطات . . كذلك من حق الوطن على اؤلئك الذين خدموا في سلك الحكومة تقوى الله ومصلحة الوطن فهي الادوم , اما الاساليب التي يراد منها اثبات الوجود , فهي قديمة ولا يجوز التغني بها .