مع إقرار قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018م والذي جاء معدلا لقانون رقم 34 لسنة 2014م، والذي بدأ تطبيقه في 1/1/2019م، فقد وردت مادة رقم (23 / و) ونصت بوضوح على ما يلي (يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية) ونص نظام الفوترة مادة رقم (10) على ان تكون الفاتورة مسؤولية مشتركة بين البائع والمشتري من ناحية مصداقيتها وقانونيتها ومطابقتها للواقع الفعلي.

وحسب الأسس التشريعية، فإن مسؤولية انشاء الأنظمة والتعليمات الشارحة للقوانين هي من مسؤولية الوزارة او الدائرة المعنية بالقانون، وقد بذلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الجهود المشكورة للتحاور مع كافة الجهات المعنية وهي : النقابات المهنية، وغرف التجارة وغرفة الصناعة، وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية المحاسبين القانونيين، وباقي الجهات التي شاركت في الحوار، وبناء عليه تم اصدار نظام الفوترة وبدأ التطبيق اعتبارا من 1/ تموز/2019م ، وقد عارضت نقابة الأطباء وأطباء الاسنان تلك التعليمات حول الفوترة من بداية تطبيقية لغاية امس 23/تموز/2019م حيث وافقت نقابة الأطباء بشروط وهي: حق كل مريض بفاتورة لكل حالة منفصلة، وانه على الطبيب اعداد فاتورة يومية في نهاية كل يوم بعدد الحالات والقيمة، والالتزام بذلك لحين استكمال نظام الفوترة الوطني، اما نقابة المحامين، فما زالت ترفض الموافقة على الالتزام بنظام الفوترة لأسباب منها: انها لا تسمح للمحامين بإفشاء اسرار الموكلين والافصاح عن طبيعة القضايا حيث ان وجود الفواتير يلزم ارفاق معززات وعقود لتلك الفواتير، وهنا لا بد ان اذكر ان الطبيعة المحاسبية لأعمال مهنة المحاماة تعتمد على الأساس النقدي في المحاسبة، بينما تطبق دائرة ضريبة الدخل أساس الاستحقاق حسب معايير المحاسبة الدولية التي يلزمها القانون باتباع تلك المعايير ، وهذا يشكل نقطة جوهرية للمحامين لمراجعتها حيث يتعاقد المحامي مع موكله حول قضية قد تكلف مثلا خمسة الاف دينار وتستمر سنوات ، ويحصل المحامي على دفعات غير منتظمة على مدار عمر القضية بينما يتطلب منه اصدار فاتورة بإجمالي المبالغ التي يطالب بها الموكل مما قد ينجم عنه التضارب في اعتماد الفواتير.

وأخيرا، وحسب تشريعات معظم دول العالم فإن الهدف من الفوترة هو منع او التخفيف من التهرب الضريبي، فهل تحقق لنا الفوترة هذا الهدف النبيل؟

في حالة اقتصاد كاقتصاد بلدنا الحبيب، فإنه من الصعب التكهن بإمكانية الحد من التهرب الضريبي بواسطة نظام الفوترة ، والسبب ان طرفي عملية البيع وهما البائع والمشتري للسلعة ، او مؤدي الخدمة ومتلقي الخدمة في حالة الخدمات لا يعنيهم الالتزام بدقة وصدق الفاتورة ومطابقاها للواقع الفعلي ، وعلى الأقل احدهما وهو المشتري لا تعنية وجود الفاتورة او قيمة الفاتورة لأنها ببساطة لا تدخل في تخفيض الضريبة عليه ، فهي ليست من ضمن الإعفاءات الشخصية والتي يفترض ربطها بالفواتير، وكذلك البائع فإنه قد يميل الى عدم عمل فاتورة او تخفيض قيمتها مع تخفيض الكمية من مخازنه ، لذلك يمكن القول انه فيما يخص الأشخاص الطبيعيين فإنه من الصعب الحد من التهرب الضريبي عليهم بواسطة نظام الفوترة، ويتبقى الأشخاص الاعتباريين وهم الشركات ، وهنا يمكن الالتزام بالفوترة خصوصا لضبط التكاليف واثباتها حسب معايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات وقانون التجارة الذي يلزمهم بوجود معززات ( فواتير ومستندات) للعمليات المالية.

وختاما، وحيث انه من المؤكد ان يتم تطبيق نظام الفوترة وسينجح، الا اننا نستطيع الحفاظ على النجاح وهو الأهم من النجاح في حالة تطوير وسائل التعامل مع المكلفين وتوفير الحوافز التي تشجعهم على الالتزام بالفوترة ومنع التهرب الضريبي إذا ما تم ربط الفواتير بإعفاءات ضريبية يحصل عليها المواطن (المشتري) وتخفض من أعباء التاجر(البائع) في حالة وجود فواتير ناتجة عن عمليات بيع وخدمات فعلية وحقيقة، مما يعزز الإنتاجية وازدهار الاقتصاد.