لا شك ان الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل حماية و صيانة المال العام من العبث هي جهود مقدرة و هي محط احترام و ثناء وتصب في خانة اجتثاث هذه الافة الخطرة على كافة المستويات وبكل الاشكال ما يتطلب دعم الهيئة ورفدها بالخبرات المتخصصة.

بيد أن تأخر حسم كثير من الملفات المتعلقة بمخالفات حصلت في بعض الشركات وخاصة المساهمة العامة منها لمدد طويلة تتجاوز الوقت المفترض بسنوات اصبح يشكل عائقا" يحول دون امكانية قيام الادارات الجديدة من تصويب هذه المخالفات و الاخطاء و بالتالي تأخر الانتقال نحو مرحلة جديدة تخفف الاضرار التي تعرض لها الشركاء او المساهمين الذين ليس لهم علاقة اصلا" بحفوى المخالفة التي حصلت ومثال ذلك ما خسره المساهمون في تعمير و بيتنا عداك عن تدهور القيمة السوقية للاسهم ، فبعض هذه الشركات لا تستطيع ان تحصل على براءة ذمة من دائرة الضريبة او الضمان الاجتماعي او حتى تسديد ما عليها من مستحقات للبلديات بسبب الحجوزات التي تتجاوز المبالغ المشكوك بها بعشرات الاضعاف.

ندرك حجم الامكانيات المتوفرة لدى هيئة النزاهة فهي اولا و اخيرا مؤسسة عامة تعاني ما تعانيه مؤسسات الدولة من نقص في الكوادر او الموارد او حتى البيروقراطية ، مما يستدعي البحث عن ادوات اكثر سرعة و فعالية للبت في هذه المخالفات بما يحقق العدالة و يحفظ حق الدولة و الناس .

لماذا لا نفكر في الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتقدير حجم المخالفات و الاضرار التي وقعت ؟ او اللجوء الى الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والذي يعتبر من انجع الاجراءات المستخدم في حل الاشكاليات المتعلقة بالمخالفات التجارية و الاقتصادية، وهنا نعيد الذاكرة الى ما ورد في توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من ضرورة التوسع في مفهوم العدالة التصالحية المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية من خلال تبسيط إجراءاتها وإعادة النظر في الجهة التي تتولاها وفي شروطها على نحو يؤدي الى تفعيلها، من خلال تعديل قانون الجرائم الاقتصادية.

ان كسر حالة الجمود و منح الفرصة لهذه الشركات لمحاولة تصويب أوضاعها وفق احكام القانون بعد ان تؤدي ما عليها من حقوق للدولة او المساهمين هو مصلحة وطنية لان استعادة النشاط الاقتصادي يعني مزيد من التشغيل وخلق فرص العمل و يعني مزيد من الايردات كما انه يؤشر الى بيئة استثمارية نقية تسهم اكثر من غيرها في ارسال برقيات للمستثمرين للتفكير في العمل في اي بلد، فالمشروع الناجح هو اكبر مروج للاستثمار كما ان المشروع الفاشل يشكل ضربة موجعة لكل جهود تسويق الفرص الاستثمارية.