- تعاني الأحزاب السياسية من عدم إقبال المواطنين و/أو اشتراكهم في العمل الحزبي، وقد فشلت الأحزاب في إقناع الجماهير والشباب والنخب السياسية على الاشتراك في هذه الأحزاب وتقويتها ودعمها في الشارع السياسي، مما أدى إلى صعوبة عملها وانحصارها على فئة قليلة جداً جداً ليس لها تأثير على الشارع السياسي الأردني، وهناك أسباب عديدة منها، أن قادة الأحزاب يعتبرها وجاهة سياسية ومكانة اجتماعية لا يهمه لا تنمية الحياة السياسية ولا غيرها سوى الحصول على الدعم المالي من وزارة التنمية السياسية مبلغ (50) ألف دينار، حيث أصبح عدد الأحزاب السياسية في الأردن يتجاوز (45) حزباً مرخصا وهناك أكثر من (30) حزبا تحت التشكيل والدراسية وقد فشلت وزارة التنمية السياسية على مدى سنوات طويلة لأنها لم تسعى جاهدة إلى خلق حياة وتعددية سياسية وبرلمانية في الأردن.

- إن الحياة الحزبية والسياسية، قد تم إعادتها منذ عام 1989. في ظل مجلس النواب الذي فاز عام (1989) وكان أفضل مجلس نواب وأقوى مجلس وكان فيه قامات قانونية وسياسية وحزبية واجتماعية وشخصيات وطنية قوية، حيث تم في عهد هذا المجلس إلغاء الأحكام العرفية، وإصدار و/أو إقرار قانون الأحزاب السياسية، وقانون محكمة العدل العليا، وإنشاء محكمة عدل عليا مستقلة، وإلغاء قاعدة أن القوانين محصنة، والسماح للسياسيين والحزبيين بالتوظيف والعمل في قطاعات الدولة واستلام أعلى المناصب السياسية والوزارية، بعد أن كان ممنوع عليهم ذلك، ومنذ العام 1989 لغاية الآن (30) عاما، لم تتقدم للأمام الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية أو التنمية أو التعددية السياسية أو الحياة البرلمانية أو تشكيل حكومات برلمانية للأمام في الأردن، بل على العكس فشلت الديمقراطية والحياة الحزبية تماما.

- لقد أجريت دراسة من قبل زملاء لي من الباحثين المحاميان صدام أبو عزام ومعاذ المومني ونشرت في جريدة الرأي يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019 بعد أن أجرت لها الصحفية المبدعة (سمر حدادين) تقدمة وعرض وإعداد صحفي ناضج، حيث جاءت هذه الدراسة من قبل الباحثين شاملة عن وضع الأحزاب السياسية والتي تستحق أن تأخذ بعين الاعتبار عند دراسة ومعالجة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب، خاصة وأن الدراسة والتي جاءت بدعم من مؤسسة (فريد ريش ايبرت) مشكورة، حيث بينت هذه الدراسة أن التحديات التي واجه الأحزاب السياسية الأردنية كثيرة، وأهمها عدم الإقبال الشعبي والجماهيري على العمل الحزبي، مما شكل عقبة رئيسية في قدرة الأحزاب على تشكيل أغلبية برلمانية أو ائتلافات برلمانية تؤدي إلى تشكيل حكومات حزبية وبرلمانية، إضافة إلى الأوضاع المالية، وعدد الأحزاب السياسية والقوانين الضعيفة، فالتحديات كبيرة وتحتاج إلى جهد من الحكومة والنظام السياسي والبرلمان و إلى إرادة حقيقة لتطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن.

- لقد كان لنا تجربة (أولى) قوية وناجحة في العمل الحزبي والسياسي على مدى السنوات السابقة، حيث اندمج أحد عشر حزباً سياسيا وسطياً في حزب واحد تحت اسم (الحزب الوطني الدستوري) وهو حزب سياسي وسطي، وكان يضم شخصيات برلمانية وحكومية وشخصيات وطنية وقانونية ويتشكل من كافة أبناء الوطن، وكنا نعتقد أننا نسير بناء على توجيهات القيادة العليا، برغبتها في تكوين ثلاث أحزاب الإخوان المسلمين حزب، والأحزاب القومية واليسارية في حزب، والأحزاب الوسطية في حزب، بهدف خلق حياة سياسية وحزبية وتنافس بينهم في الوصول إى البرلمان وتشكيل ائتلافات برلمانية لتشكيل حكومات برلمانية، بحيث من يفوز في أغلبية مقاعد النواب يشكل الحكومة، إلا أن هذه التجربة فشلت وقد أفشلها الحكومات المتعاقبة وأصحاب الأجندة الخاصة.

- أما التجربة (الثانية) عندما تم إفشال (حزب التيار الوطني) وقياداته الوطنية والسياسية والحكومية والبرلمانية الذي وصل عدد أعضائه إلى أكثر من (6500-8500) عضو، حيث تم اجتماعهم الأول في قاعة الأرينا في جامعة عمان الأهلية، وكذلك اجتماعهم الثاني في قصر المؤتمرات في البحر الميت، وحضر الاجتماع آنذاك أكثر من (6500) ستة آلاف وخمسمائة عضو من مختلف محافظات المملكة، وتم فتح فروع لهذا الحزب وتم ترشيح قوائم حزبية وبرلمانية وكان لهذا الحزب (35) نائبا في البرلمان، واعتقدنا أن الحزب يسير نحو التقدم والتطور والحياة السياسية والديمقراطية والتعددية السياسية وتشكيل الحكومات البرلمانية في الأردن، لكن للأسف الشديد أنه تم إفشال التجربة مرة أخرى من قبل الحكومات السياسية المتعاقبة وجماعات الضغط السياسي والشد العكسي، التي لا تريد للأردن والشعب الأردني، حياة سياسية ديمقراطية ناجحة في الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية وحزبية، لأن مصالحهم تتأثر وأحجامهم تظهر، لذلك سعت هذه الجماعات الفاسدة بنقل الصورة خطأ ووضع غشاوة وشاشة سوداء امام القيادة العليا بخطورة هذا الحزب، مما أدى إلى فشل التجربة مرة أخرى من هذه الفئة خوفا على مصالحهم ومراكزهم السياسية ومناصبهم الوزارية والحكومية، وثبت أنهم يريدون الأحزاب ديكور سياسي في الأردن فقط.

- لقد طرحت مجموعة من الأحزاب السياسية، حاليا وعددها (24) حزبا سياسيا أردنيا اقتراحات بناءة على تطوير الحياة الحزبية، وذلك باعتماد نظام القائمتين (الوطنية) على مستوى المملكة والمحلية على مستوى الرائدة ويحق للناخب صوتين بانتخاب القائمتين الوطنية (والمحلية) وأن يختار الناخب من يشاء من المرشحين من داخل القائمتين وبحيث يخصص للقائمة الوطنية (30%) من مقاعد مجلس النواب.

- وهذه اقتراحات بناءة يمكن العمل عليها في سبيل إنجاح التجربة البرلمانية في المستقبل وتشكيل حكومات سياسية وحزبية في الأردن، تكون قادرة على مواجهة التحديات الصعبة التي سوف تواجه الأردن في المستقبل في ظل وجود التحديات الدولية والإقليمية والأمريكية والصهيونية من صفقة القرن والوطن البديل وحقوق اللاجئين وحق تقرير المصير والأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأردن....الخ.

- نأمل من الحكومات والبرلمان مجلس النواب والقيادة العليا على تبنى فكرة الأحزاب السياسية، والأخذ بالمقترحات والدراسات القانونية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب والدستور الأردني، بما ينسجم مع مصلحة ومستقبل الأردن، الديمقراطي والسياسي وتطوير الحياة السياسية والتعددية وتشكيل الحكومات البرلمانية والحزبية أسوة بالتجارب الناجحة في المغرب وتونس وبريطانيا وألمانيا وتركيا والكيان الصهيوني....الخ. فالأردن لديه من الكفاءات السياسسة والقيادية لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة وعلى القيادة العليا اتخاذ الخطوة الشجاعة بالإيعاز و/أو بالإرادة بالعمل على تطوير الحياة السياسية في تعديل التشريعات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.