منذ بداية العام 1997 وقعنا العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية, تلتها اتفاقيات مع الولايات المتحدة ,وغيرها من الدول على امل ان يكون اقتصادنا اكثر انفتاحا لزيادة الصادرات الاردنية ,وجذب الاستثمار الاجنبي, مما يساعد في خلق فرص عمل وتحسين المناخ الاقتصادي في الاردن ومستوى معيشة المواطن الاردني.وعلى اثر ذلك قمنا بعمليات الخصصة , ثم تركنا الحبل على الغارب, فاغرقت الاسواق الاردنية ببضائع رخيصة الثمن , وارهقنا الصناعات الوطنية وقطاع الزراعة بالضرائب المختلفة ,وكانت التبريرات في كل مرة هو اننا نتبع سياسية السوق الحر اي ان اسعار السوق يحددها العرض والطلب وان الاحتكار مرفوض ,ومصلحة المواطن تعلوفوق اي مصلحة .

طيلة هذه السنين , اغفلنا حماية المنتجات والصناعات الوطنية من شراسة المنافسة , لا بل زدنا في الطين بلة, بوضع العراقيل امام المنتج المحلي. وفي كل مرة كنا نغطي اخفاق السياسات الاقتصادية بتبريرات شعبوية ,وهي ان سياسة الحكومة الاقتصادية, اساسها خفض الاسعار التي تصب في مصلحة المواطنين, ولكن الحقيقة المرة عكس ذلك, فاغرقنا الاسواق ببضائع رخيصة الثمن , التي ادت الى اغلاق الالاف المصانع , مما ادى الى تراجع الصناعة الوطنية ,وارهقنا المزارعين الذين وقعوا فريسة الديون من جراء السياسات الاقتصادية التعسفية التراكمية .

فهذه الاختلالات تعود الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي, فاذكر ان احد المغتربين الاردنيين فتح مصنعا للسجاد في الاردن كانت تكلفته في ذلك الزمان 5 مليون دينار , بعد فترة فتح الباب على مصرعيه لاستيراد السجاد التركي ,وكانت النتيجة اغلاق المصنع الاردني, لعدم قدرته على المنافسة بسبب تفاوت الاسعار ,وخذ مثال اخر وهو استيراد لبن الجميد الذي بداء منذ عشر سنوات بدلا من تقديم الدعم المالي لزيادة الانتاج المحلي ,ما هو الا دليل صارخ على سوء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة , فالنتيجة الخاسر هو الاقتصاد الوطني ,وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطن.

حكومة الولايات المتحدة الامريكية قامت بتقديم دعم مادي الى المزراعين من الفترة 1995 الى 2016 حوالي 353 بليون دولار لتمكينهم من المنافسة ومواجهة الكوارث الطبيعية , وكذلك تفعل الدول الاوربية .

فلهذا طالبنا مرارا وتكرارا بدعم الصناعات الوطنية والمزراعين بكل الطرق الممكنة, ومنها الغاء ضريبة المبيعات على الصناعات والمنتجات الاردنية , بشرط توظيف العمالة الاردنية حتى تتمكن من المنافسة , اعطاء الالوية للمنتجات المحلية في المناقصات الحكومية , وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين والمصنعين لتمكينهم من رفع سوية انتاجهم للوصول للاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على الاستيراد . واخيرا نتسأل اين دور المجلس الاستشاري الاقتصادي طيلة هذه السنين ؟

waelsamain@gmail.com