** يقف الاقتصاد الأردني في اللحظة الراهنة على مفترق طرق يفضي إلى ثلاث جهات.

الطريق الاولى تسمى طريق مؤسسات التمويل الدولية والتبعية وكانت لسنوات خلت مسارا للاقتصاد ضمن ما سمي برامج التصحيح الاقتصادي، أما الطريق الثانية، فهي طريق تتداخل فيها الرؤية الاصلاحية المحلية المحافظة مع نظيرتها الاجنبية وتبدو تبعا للنتائج الحالية طريقا غير نافذة.

الثالثة فهي طريق معبدة بأيدي مفكرين محليين ضمن انساق " ليبرالية " وهي كذلك مليئة بالالغام والمنحدرات ولا تصل الا الى اودية سحيقة .

طريق صندوق النقد والبنك الدوليين جربت وتم فيها تقديس بعض المؤشرات الاقتصادية لكن تلك القداسة لم تصمد طويلا امام ضغوط التحولات الاجتماعية وتفشي الفقر في غير بقعة من بلادنا ، وظلت وصفات تلك المؤسسات عرضة للتقريع والنقد بسبب جمود تلك الوصفات وعدم احاطتها بتفاصيل المشهد الاردني من زاوية الابقاء على جذوة الحياة لدى ارباب الأسر ليضمنوا لعائلاتهم الوصول الى شاطئ اكثر أمانا .

صورة مؤسسات التمويل ليست بشعة دائما، فثمة مقترحات وتوصيات ظلت تصرخ وتطالب لتحقيقها، لكن الحكومات الاردنية المتعاقبة لم تنفذها او تلتفت اليها، ومن أهمها ضبط الانفاق العام وتقليل حجم ما تنفقه الحكومات وترشيده، وجعل الانفاق طريقا الى الانتاج وليس الى الاستهلاك وحسب .

وفي الطريق الثانية، يجد المراقب شيزوفرينيا مفرطة في التداخل ما بين رؤية المحافظين الذين يقدسون دور الدولة في رعاية الاقتصاد رغم مضي الدولة في مشاريع بيعت من خلالها معظم الشركات والموجودات، وما بين محاولات مؤسسات اجنبية وشركات تابعة لوكالات دولية لتغيير مسار الاقتصاد.

ولعل في المسار الثالث الذي انطوى على تحويل الدولة الى شركة ، وفرض سياسات سميت بـ" ليبرالية " ولا علاقة لها بالليبرالية، وتجاهلت تلك السياسات المؤلمة بساطة وهشاشة التركيبة الاقتصادية للاردنيين، وأمعن اصحاب هذا الاتجاه في توريط البلاد في سلسلة أزمات، غدت فيها الدولة في مواجهة المواطن بعد أن كانت تحتضنه لوقت ليس ببعيد.

اذن كل الطرق بعد المفترق لا تفضي الى حلول ناجعة ، فلقد جربت وكانت النتائج على شكلها التراكمي : توسع في الانفاق غير المبرر ، تضخم في المديونية التي اقتربت من حاجز 10 بلايين دينار، تفاقم لعجز الموازنة ، تراجع في المنح والمساعدات، مواصلة سياسة عدم الاعتماد على الذات فأكثر من 90 % من غذاء الاردنيين مستورد واسعار السلع تذروها الرياح في محيط دولي مرعب، ومواصلة استقطاب استثمارات لا تغطي حاجة الاردنيين للعمل وفقا لمعدلات البطالة والفقر المرتفعة.

وللخروج من المأزق فإن البلاد تحتاج الى فريق اقتصادي محلي يؤمن بالاخلاق اكثر من إيمانه بالحسابات البنكية، وبحيث يقوم هذا الفريق على اعداد خطة لمساعدة القطاعين العام والخاص على النجاة ، ومن أهم ادوات تلك الخطة: التفكير العقلاني ، الالتفات الى معاناة الناس وضنك عيشهم ، النزاهة ومكافحة الفساد بالفعل لا بالقول، والبحث عن الميزات التنافسية للاقتصاد المحلي وتسليط الضوء عليها لا الارتهان الى حديث غير متخصص يسعى الى رفع الاقتصاد دون خطط أو رؤية واضحة.