التفاوت الكبير في مستويات التعليم المدرسي في بلدنا بين المدارس الخاصة في عمان وباقي المدارس في محافظات المملكة بما فيها المدارس الحكومية في شرق عمان بات يشكل مزيداً من الفوارق في التعليم ويراكمها بمرور الزمن اجتماعياً وثقافياً وسياسياً .

ابناء الاغنياء والميسورين في العاصمة صاروا يتلقون العلم في مدارس مميزه باقساط عالية لا يقدر عليها غيرهم ، مما يكسبهم تعليماً افضل وبيئة مدرسية اجود ومهارات أعلى .

صار واضحاً الفرق في مستوى التعليم والمهارات والاستعداد للانخراط في الحياة العملية بجوانبها الثقافية والاجتماعية والسياسية لصالح شباب العاصمة من ابناء الاغنياء والميسورين وحتى بعض ابناء الطبقة الوسطى مما منحهم تفوقاً على شبابنا في القرى والبلدات ومدن المحافظات .

ترتب على ذلك امتيازات على اكثر من صعيد لا نريد لها ان تتسع بين شباب الوطن وفئاته الاجتماعية ومناطقه المختلفه . فقد صرنا نسمعه من المعارضه وبصوت مرتفع من يقول ابن الوزير وزير ، وابن المدير مدير ، وابن السفير سفير . وما من شك ان عدم الانتباه لهذه المشكلة وايجاد الحلول العملية الابداعيه لها سَوف تفضي الى مشكلة اكبر وتصبح افضل الوظائف في القطاعين العام والخاص من نصيب فئات بعينها ومدارس بعينها .

ولإن مساواة الناس في دخولهم ، ومساواة المدن والقرى والبلديات في خدمات التعليم امرٌ متعذر على الحكومة والدولة ، صار من الضروري التفكير بحلول خلاّقه للمشكله قبل ان تكبر وتصبح ظاهرة تترك اثاراً سلبية على وحدة المجتمع بسبب تغييبها للعدالة وتكافؤ الفرص .

مقترحنا لحل هذه المشكله هو في ان تتبنى الحكومة مشروعاً بالترتيب مع المدارس الخاصة المميزه في عمان لتقديم منح دراسية لعدد محدد من ابناء المحافظات الأعلى في تحصيلهم المدرسي وليكن العشرون الأعلى في كل محافظة بالاضافة للعشرين الأعلى تحصيلاً علمياً في المدارس الحكومية في عّمان ، اي بعدد اجمالي 240 طالباً سنوياً يوزعون على هذه المدارس باعداد متساويه يدرسون فيها السنتين المدرسيتين الاخيرتين ، وتتولى الحكومة أمر سكنهم ومصروفهم الشخصي وتقدم للمتفوقين منهم منحاً دراسية جامعية محليه ، وابتعاثهم لتحصيل الدرجة الجامعية الثانيه في واحدة من الدول الغربيه .

مقترح مطروح للنقاش والتطوير قصدت ان اقدمه بشكل عام دون ان ادخل بالتفاصيل . عسى ان يتيح للمتفوقين من شبابنا في المحافظات فرصاً مناسبة تؤهلهم لان يكونوا شركاء في اشغال الوظائف المتوسطة والعليا في القطاعين الحكومي والخاص فلا تبقى اغلب هذه الوظائف من نصيب ابناء الطبقة العليا.