أكدت الأستاذة المحامية صفاء البلبيسي على أن استبدال عقوبة حبس المدين بالقضايا الحقوقية التنفيذية الى عقوبة اجتماعية مدفوعة الأجر؛ محسومة في نهاية كل شهر بمقدار النصف لسداد الدائن بالمحكمة، أكثر جدوى من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المطلوبين، واقترحت البلبيسي جملة من الاقتراحات؛ وضعتها أمام وزارة العدل ومجلس الوزراء للعمل بها، يمكن أن تعمل على التزام المحكوم عليه من خلال تفعيل دائرة ضمن الجهاز القضائي للمتابعة وسداد الدين.

كنا نشرنا مقالاً قبل أسابيع عن مشكلة الغارمين والغارمات، وكان بعنوان: فيما يتعلق بالغارمات وكلمة شكر للمحامية صفاء البلبيسي، تحدثنا من خلاله عن مشكلة تحدث عنها الشارع الأردني، وكان للمشكلة أصداء واسعة تناولتها الصحافة الإخبارية.

وقلنا في ذات التقرير أن الغارمين والغارمات أصبحوا تحت طائلة الدين لجهة معينة خاصة، أو شبه رسمية، وأنهم ملاحقون من قبل التنفيذ القضائي، وأن الشركات والمؤسسات المالية تعمل على تنفيذ الحجز على بيوتهم وممتلكاتهم، وامتلأت كما قلنا سابقاً السجون بالغارمين والغارمات.

المعلومات تشير الى أن الحكومة تصرف على المسجون مبالغ شهرية كبيرة، ولو جمعنا عدد المساجين ومصروفاتهم التي تتحملها الحكومة، ووجدنا طريقة لتوفير المبالغ والمصروفات، يمكن عندها توفير عدة ملايين شهرياً الدولة بأمس الحاجة إليها في ظل ما تعاني منه الدولة من مديونية ضخمة.

الأستاذة صفاء البلبيسي طرحت حل للمشكلة، ويمكن أن نؤكد على أن الحل يساهم بشكل كبير في معالجة، أولاً: مشكلة الغارمين والغارمات، وملاحقة التنفيذ القضائي، ثانياً: توفير مبالغ كبيرة لو طبقنا خطة أعدتها المحامية البلبيسي ورفعت نسخة منها لوزير العدل، ونسخة ثانية وصلت دولة رئيس الوزراء للإطلاع.

الخطة كما جاءت من قبل المحامية صفاء البلبيسي وهي تستحق الإطلاع والمتابعة والتنفيذ، تأتي كما يلي:

1- استبدال العمالة الوافدة بالعمالة المحلية، ويمكن تفعيل المبادرة للقطاعين العام والخاص.

2- تحجيم خروج أموال الوافدين النقدية، وإيجاد طريقة أفضل للمحافظة على العملة الصعبة، وفي ذات الآن؛ المحافظة على حقوقهم المالية.

3- القضاء على ثقافة العيب، وتأصيل روح التعاون والتكافل الاجتماعي، ويمكن تفعيلها عن طريق القطاعات التالية:

- القطاع الصحي، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الزراعة، والقطاع التعليمي، هذه القطاعات تحتوي على مستشفيات، ودور رعاية المسنين، ومراكز الرعاية الخاصة من أيتام ومعاقين وتربية خاصة، وقطاعات تتعلق بالزراعة ورعاية الحيوانات، وانتاج الحليب والألبان، والاشغال العامة والإسكان، وما الى ذلك من قطاعات متوفرة بشكل كبير في الأردن.

يمكن لو طبقنا هذه الخطة مع المحافظة على حقوق الدائن بالشكل الصحيح أن نحد من التكاليف التي تتكبدها الدولة نتيجة ارتفاع مصروفات السجين الذي من الممكن أن يكون موقوفاً على خمسون أو مائة دينار فقط.

كما أنه لا يجوز أن يحتوي السجن على موقوفين بسبب إصدار شيكات بدون رصيد مثلاً، وعلى جرائم إلكترونية ومطبوعات ونشر، مع مجرمين وقتلة وبلطجية شوارع تعودوا على الدخول والخروج من والى السجن وكأنه أصبح بيتهم الثاني، يمكن للحكومة أن توفر لهم مجالاً للعمل بعيداً عن الأعين، وفي مناطق بعيدة عن المجتمع، مناطق يستطيعون أن يخدموها ويقدموا خدمة للوطن بدلاً من جلوسهم في السجون بلا فائدة.