في خضم الحديث عن قانون انتخابات جديد محتمل، و في ظل الانتخابات النيابية المقبلة، لا بد من مراجعة دقيقة لدور البرلمان الاستراتيجي و التنموي الحساس. من حيث الشكل ، فان صورة الاردن في الخارج و الداخل تصبح افضل بوجود برلمان فاعل. و لكن ما هو الدور الواقعي الذي يمكن للبرلمان ان يقوم به في التغيير و النهضة الشاملة ضمن رؤية الاردن الجديد؟ كيف كانت التقييمات الرسمية و الشعبية للبرلمانات السابقه و ما هي ابرز العبر المستفادة للمستقبل ؟

التجارب السابقة تمثلت في صرف الحكومات وقت كبير في البرلمان، و الاستماع الى و الرد على، المواضيع التي يراها اعضاء مجلس الامة كافراد مهمة من غير اجندة منظمة. كذلك فان الحكومة مجبرة على ان تتعامل مع كثير من المواضيع خلف ابواب مغلقة من غير مردود استراتيجي واضح ، مما يؤدي الى تشتيت الاجندة الوطنية. لا تأخذ مشاريع القوانين المحورية حقها من النقاش، بل تنجز احيانا بزمن قياسي مما يعطي مجالاً رحباً لانتقاد اداء البرلمان و الحكومة معاً.

البرلمان استحقاق دستوري و وطني ، و لا بد ان يحظى اعضاؤه بالمكانة الاعتبارية المناسبة، و لكن مربط الفرس هو دوره المحوري و ماهية الشؤون التي يجب ان تشغل وقته. تجارب السنين علمتنا ان جلالة الملك يكون دائماً اكثر تقدماً من الحكومة و بكثير، و الشعب اكثر تقدماً من البرلمان، و هذا يؤدي الى الشعور بالاحباط و الى الدوران حول الذات. رؤية جلالة الملك هي الوصول في مرحلة ما الى حكومات برلمانية حقيقية تفك الالتباس الدائم بين ادوار كل من الحكومة و البرلمان بشقيه المنتخب و المعين، فما هي الاصلاحات الهيكلية الواجب القيام بها لتحقيق هذا الهدف؟ هل فكرنا بها؟

اذا كنا جادين في مشروع النهضة ، فالمرحلة المقبلة تتطلب برلماناً قوياً معبراً عن اتجاهات و برامج و سياسات واضحه . و لعلنا نتمنى ان يكون البرلمان القادم على الاقل متقدماً على سابقيه في جدية الاداء العام و في النظره الوطنية الشاملة الاكبر من المناطقية او الفئوية ، و في احتوائه على اصحاب الرؤية و الخبرة و الثقة معاً ، لا اهل الثقة و فقط.