عمون - ألغى مجلس النواب مشروع قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وطالب الحموري خلال جلسة النواب بمنح الحكومة مدة 6 اشهر لتصويب اوضاع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.

بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا النهج التشريعي وموجود في القوانين السابقة".

واستهجن النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي أن يتم الغاء القانون وترك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تبقى نافذة.

واخذت الحكومة بمقترح النواب الذي فرض الغاء القانون بعد مرور 6 اشهر على اقراره.

ووفقا للاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات فإنه جاء نظرا لصدور قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في اجراءات الرقابة والتفتيش والترخيص بين قانون الحرف والصناعات الذي يتضمن احكاما عامة ويتناول الرقابة على مواضيع متعددة وبين العديد من القوانين الأخرى التي تنظم الاحكام ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون والتي منها قانون رخص المهن وقانون الصحة العامة وقانون الغذاء وقانون حماية البيئة وقانون الزراعة وقانون العمل.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك أكد أن اللجنة هي من نسبت للحكومة لإلغاء قانون الحرف والصناعات.

 

• العرموطي: علينا رد كل قوانين الاستثنائية لعدم وجود الضرورة
  • الدغمي للحكومة: إذا اردتم تنفعة شركة بالتبليغات القضائية ابلغونا