يومياً تُوجه أصابع الإتهام للحكومة بالقصور والضمور في اداء الواجبات والالتزامات؛ وكثيراً ما يكون التشخيص للموضوع فقيراً بمعطياته، ضعيفاً بمتغيراته، سلبياً بطروحاته!

إن كانت الحكومة مقصرة في جانب أو حتى في جوانب، فان ذلك لا يُعفي المواطن من تحمل مسؤولياته وواجباته؛ فالقاء الخطابات السلبية وبث روح الكراهية بين الفئات الشعبية أشد خطراً من الأخطاء الحكومية، كما ان تدمير الممتلكات الوطنية من غابات وعقارات ومواصلات عبر افعال مقصودة لم يعد من الأمور المقبولة.

ان رمي النفايات من نوافذ السيارات وعدم إحترام التعليمات؛ إستحداث الإشاعات وإهمال الاولويات؛ اغتيال الشخصيات وإستغلال المسميات؛ لم تكن في يوم من الأيام أفعالا اخلاقية ولا وطنية؛ ولم يكن للحكومة فيها شأن يٌذكر او واقع يٌعلم !!

ان الموظف الحكومي وغير الحكومي هو في النهاية مواطن مدني، فاستغلال الوظيفة باي طريقة او اي وسيلة لتحقيق أهداف مريبة او غير نظيفة يعتبر من الأمور اللأخلاقية التي تستدعي نبذ الانانية ومحاربة الانتهازية، فالمجاملات والمبررات هي التي صنعت الواسطات والاستثناءات كوطنيات وأساسيات، لنتساءل بعدها عن ضعف الخدمات الحكومية وجفاف الإبداعات المؤسسية !!

ان وطناً تحكمه القوانين المدنية وتأطره الديانات السماوية يستوجب ان يكون المواطن صادقاً ومخلصاً، أميناً ونزيهاً؛ نظيفاً وملتزماً في عمله وعلمه؛ دقيقاً في افعاله وجميلاً في اخلاقه؛ ينتخب الأمين القوي وليس الضعيف الثري؛ ينتقد الكاذب المقصر ويُقدرُ الصادق المؤثر وصولاً لدولة مدنية تحكمها القيم الاخلاقية والقوانين الموضوعية!