كلنا كمجتمع او كشارع اردني ، وبمختلف مكوناته وشرائحه الشعبية والبرلمانية والسياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ، انتقدنا الحكومات الاردنية المتعاقبة ولمناها على تقصيرها وعدم جديتها في التعاطي مع ملف التهرب الضريبي ومحاربته ، بعد ان حرم الدولة من ايرادات ضريبية تتراوح ما بين ٦٠٠ الى ٨٠٠ مليون دينار .

وعندما قامت الحكومة الحالية باتخاذ خطوة وطنية جريئة ، تمثلت في وضع نظام فوترة ، تفعيلا لنص المادة ( ٢٣/ و )  من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم ٣٨ لعام ٢٠١٨ ، بهدف محاربة ظاهرة التهرب الضريبي ، انبرت بعض الجهات والاطراف  ، مطالبة باستثنائها من هذا النظام ، الذي يمثل مظلة قانونية وتشريعية اردنية يقتضي تطبيقها على الجميع .. مواطنون ومؤسسات دون استثناء ، ترجمة لنص دستوري واضح وصريح ينص على ان الاردنيين امام القانون سواء ، وتماهيا مع المطالب المجتمعية الاصلاحية بترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات .

مما يعني عدم شرعية مطالب بعض الجهات والمؤسسات والنقابات بعدم شمولها بهذا النظام الضريبي ، خاصة انها هي نفسها تستند في عملها وتعاملها مع الاخرين الى مرجعيات قانونية تساعدها على اداء وظيفتها . في تأكيد على ان التشريعات والقوانين المختلفة هي في المحصلة للدولة الاردنية ، وتطبق على الجميع ولا مجال لتجزئتها او اقتصارها على فئة او شريحة دون غيرها . مع ضرورة التأكيد هنا ايضا بان نظام الفوترة الذي ينظم العلاقة بين اطراف المعادلة الضريبية البائع والمشتري ودائرة الضريبة ، والذي يمثل احد اهم أليات وادوات التحصيل ..، انما هو  حصيلة توافق وطني من اجل تسهيل العمليات الضريبية لجميع الاطراف المعنية ، وتنظيم العمليات المالية ذات الاثر الضريبي ومراقبتها ، وتحسين الادوات والاليات اللازمة للادارة الضريبية ، والمساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة أفة التهرب وتحسين اليات التحصيل .

وبما ان موضوع الضريبية بشكل عام ، يجسد اداة تعبيرية لمعنى المواطنة والولاء والانتماء ، ويرتبط بالامن الاقتصادي والمال العام والخدمات المقدمة للمواطنين ، فهذا يتطلب التعاطي معه كاستحقاق وطني كونه حق للوطن والمواطن ، الذي تقع عليه مسؤولية تفعيل نظام الفوترة وتطبيقه من منطلق المسؤولية المجتمعية المشتركة ، التي تحتم عليه الحصول على فاتورة عند شراء اي سلعة او الحصول على اي خدمة مدفوعة الثمن كحق له لا يجوز التنازل عنه او التفريط به ، الامر الذي يتطلب تكريس ثقافة الفوترة في المجتمع الاردني ، تحقيقا للمصلحة الوطنية في تأمين مورد مالي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة نسبة النمو  ، وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ، الذي بلغ حوالي ٩٥% تقريبا ، بعيدا عن سياسة الاقتراض . بحيث يصبح بمقدور الحكومة الاعتماد على الايرادات الضريبية في تعزيز الايرادات المحلية وزيادتها ، بعيدا عن جيب المواطن وتضييق الخناق عليه وارهاقه بالضرائب والرسوم ورفع الاسعار وغير ذلك .

مما يجعلنا نجزم بان حصيلة الاجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية الحكومية ، التي جاءات على حساب معيشة المواطن ، واثقلت كاهله ،ربما لم تبلغ في مجموعها حجم المبالغ التي خسرها الوطن جراء التهرب الضريبي . ولمعرفة خطر التهرب الضريبي وتبعاته السلبية على الاقتصاد الاردني ، يكفي ان نشير الى الدراسة التي اجراها منتدى الاستراتيجيات الاردني قبل فترة ، وبين فيها ان مجموع الايرادات الضريبية من حوالي ١٥٠ الف من المهنيين من مهندسين واطباء ومحامين ومكاتب استشارية وغير ذلك ، ومن الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي ٧٥ مليون دينار فقط ، وبواقع ٤٠٠ الى ٤٥٠ دينارا سنويا كايراد ضريبي عن كل مهني او شركة ، لنكتشف اننا بالفعل امام معضلة كبيرة تسمى التهرب الضريبي ، التي تتطلب المعالجة والمكافحة .

ومن اجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة وزيادة الاهتمام بها ، قمت خلال وجودي كعضو في مجلس النواب السابع عشر السابق ،  بتوجيه سؤال الى دائرة الافتاء ، حول الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي ، حيث جاء الرد .. بان الامن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام مقاصد شرعية وامانة يجب على الجميع اداؤها والمحافظة عليها ، كما أمر الله عز وجل حيث قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..) ، وان أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة ، وهم يعلمون ان الأمانة في حفظها وادائها تساهم في مسيرة الإصلاح والنهضة المنشودة ، فلا يجوز ان يمتنع احدهم عن ذلك .