بعد صدور قانون مؤقت للضمان الاجتماعي ، وتأخير انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب فإن بعض الإشاعات بدأت تغزو الصالونات السياسية وفضاء العمل العام في الأردن بأن هناك توجها لإعداد وإصدار قانون مؤقت للانتخابات العامة. كاتب هذه السطور كشخص مؤمن بقيم الديمقراطية الاجتماعية والحداثة يطالب ، بل ويرجو كافة الجهات المعنية بالمسارعة في إصدار هذا القانون،.

نعم أعرف تماما بأن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب قد يعتبر مصادرة للحق الديمقراطي في النقاش والحوار البرلماني ولحق مجلس النواب في التشريع ، ولكنني أدرك تماما بأن ثمة استحالة لإصدار اي قانون حديث وعصري للانتخابات من قبل تركيبة مجلس النواب الحالي.

المسألة بوضوح مفادها أنه في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ، في حال كانت في العام 2011 أو أقرب من ذلك إذا أقر القانون الجديد وتم حل البرلمان. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له. لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح.

إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط" في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت.

batirw@yahoo.com