تظلم شركات التأمين فيما يتعلق بالإلزامي ، فيه وجهة نظر ، لكنها ستبقى ناقصة ما دامت الشركات لا تريد أن تخطو خطوة واحدة لتطوير واقعها وهو صعب بلا شك .

حتى اللحظة ، لم تزل الشركات تتخذ من المطلبية نهجا ، بينما تغفل خطوات يمكنها قطعها للتغلب على صفة التراجع التي لازمتها ولم تزل منذ تأسيسها ، والأسباب جلية ، ومعروفة بدءا بالزحام الذي يعيق الحركة ومرورا بالتخصص المفقود وانتهاء بغياب خطط التطوير . واقع شركات التأمين ، لا يختلف عن واقع البنوك ، فجميعها تندرج تحت مسمى الخدمات المالية لذلك فهي تتشابه في المشاكل وتتشابه في شكل الملكية والهياكل الإدارية وتتشابه في العدد تقريبا ، بينما تنفرد شركات التأمين بميزة الخسارة او الأرباح المحدودة ، التي لا تجعل أسهمها جاذبة ولا تجعلها في محل إهتمام شركاء يبحثون عن فرص .

الأسباب التي تعيق اندماج شركات التأمين تتلخص في تنازع حق الإدارة لتداخلها مع الملكية التي تتصف بالعائلية وهو ذات السبب الذي يجعل شركات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تستحوذ على نشاط سوق التأمين وأرباحه وأقساطه ، عدا عن محدودية الأقساط المكتتبة والتي ذهبت للتعويض عنها إلى الاستثمار بالأسهم بغية الربح السريع وانخفاض الموجودات و التملك في العقار .

هناك أنواع تأمينية ما تزال غائبة بينما لا تجرؤ الشركات حتى الآن على اقتحام باب التنوع خوفا من الفشل والمخاطر ، فتكثر من التركيز على الأدوات المضمونة قليلة المخاطر في التأمينات العامة وتبذل جهودا متواضعة لحفز السوق على قبول الأدوات الأخرى مثل الحياة والكوارث الطبيعية والتعليم والتقاعدات الخاصة .

شركات التأمين تعاني تراجع ربحيتها ، والسبب ليس براثن الأزمة المالية العالمية ، بل سوء قرارات استثمارية وتوسع غير مرغوب في العمليات فالشركات تبدو راضية بالوضع الراهن وقانعة بحصصها المتفاوتة جدا من السوق فترفض الاندماج ودليل ذلك أن 7 شركات فقط من بين 26 تستحوذ على 50% من إجمالي الأقساط بينما تتقاسم الشركات الـ19ما تبقى وبتوزيعه لا يعدو كونه فتات .

نتائج شركات التأمين لا تدعو إلى التفاؤل ، والقلق يبدو محقا حيال أدائها .

qadmaniisam@yahoo.com