ظهر مفهوم بناء الصورة الذهنية للأشخاص وللمنظمات في بدايات القرن العشرين، عندما أدركت القيادات السياسية والمنظمات الأهمية المتعلقة بمعرفة صورتها الملتصقة في أذهان افراد المجتمع الذي يعملون فيه, ويعتبر (إيفي لي) أول من دعا إلى الاهتمام ببناء الصورة الذهنية للقادة وللمنظمات حينما تولى تغيير الصورة السيئة التي تكونت لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي "روكفلر" الذي كان كان يتعرض للنقد والاتهام بالجشع والبخل، بسبب أنه كان لا يحسن معاملة رجال الصحافة والإعلام ولا يبالي بالحملات الدعائية العدائية التي كانت توجه إليه، وكان أول ما فعله هو الاتفاق مع أحد الصحفيين عل أن يلاعبه الجولف، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت صورة هذا الرجل تظهر في الصحف وهو يلعب الجولف بتواضع ومرح دون تكبر، اضافة الى عرض صورته وهو يتجول في الجمعيات الخيرية ودور الرعاية بمعية الأطفال والمحتاجين واظهار صورته للعامة وهو يعطف عليهم.

طالما استند علم العلاقات العامة على أساس الاعتراف بالرأي العام وقدرته على التأثير في سلوك الناس وهو ما يتطلب فهم الاتجاهات والآراء التي يعلنها هؤلاء, من هنا جاء مفهوم صناعة الصورة الذهنية ودخوله حيز الاستخدام في فضاءات علوم السياسة والاتصال المؤسسي والاجتماع والنفس والدعاية والإعلام والتسويق بشقية السلعي الاستهلاكي ام التسويق الاجتماعي المتعلق بترويج الافكار والمشروعات في سبيل كسب التأييد والدعم بهدف انجاحها ولالتفاف حولها.
يحلق فضاء الصورة الذهنية في عكس الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس عن الأشخاص والمؤسسات المختلفة تلك الناتجة عن افعالهم ومقارباتهم وممارساتهم, حيث يسعى السياسيون والناشطون والاحزاب والمنظمات بمختلف اشكالها الى صياغة الراي العام من خلال نحت وبناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة وبما يجلب النفع لجميع اطراف المعادلة من خلال التوافق على البرامج والمشاريع والافكار في سبيل تحويلها الى واقع معاش, كل ذلك في ظل الاستثمار المجدي فيما يسمى بنظرية اصحاب المصالح المعنيين في تلك البرامج والتأثرين بمخرجاتها .
ولإدارة السمعة ثلاث حالات:
- إما أن يرسم الشخص (القائد) او المؤسسة صورتها الذهنية بنفسها وتتولى إدارتها وبذلك تضمن الالتفاف حولها في محاولاتها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
- او ان يتم ترك هذه الصورة لكي يبنيها الخصم والذي غالباً ما يرسّخ جهوده لتدمير المنافسين.
- وإما ان تبنى هذه السمعة (الصورة) بطريقة عشوائية غير منظمة فتخرج عن السيطرة لتضعك في جانب رد الفعل وفقدان شامل لأصل الفعل.
أما على الساحة السياسية الوطنية فإننا نستطيع ان ندعي انه ومنذ استقلال المملكة كان القليل من السياسيين والناشطين الأردنيين من التقط تلك الفكرة المتعلقة في ان الموقع العام يستحق ان يبذل من اجله الكثير من الجهود والتحضير لامتلاك الادوات التي تؤهل هذا السياسي او الناشط الاجتماعي لولوج مشاعر الناس من خلال الطرق على مكامن رغبات الناس وشغفهم وتوقهم في سبيل تلبيتها.

وفرت تجربة الحراك الاردني النظيف الاخيرة فرصة سانحة للكثير من المراقبين من سياسيين ومحللين وأكاديميين وغيرهم لدراسة هذا السلوك المنظم المتقدم للشعب الاردني الذي هب للدفاع عن مكتسباته في وجه حكومة غابت رؤيتها لتتسيدها بلا منافس فلسفة الجباية المقيتة, مما انحرف ببوصلة الاتصال الايجابي بين طرفي العقد الاجتماعي الى مساحات خطيرة, ربما غابت عن ذهن المخططين الرسميين في الدوار الرابع ومرادفاته من ادوات الحكم ظلاً وعلناً, لا غرابة اذن في ان تتشكل للمرجعيات العليا في الدولة الفرصة الذهبية للتعرف على سلوك هذا الشعب ومعرفة كنهه وسبر اغواره, بل وتنبأت القيادة السياسية للبلاد بخطورة هذا السلوك والحراك السلمي الكبير الذي جاء في ظروف اقليمية ضاغطة يتم فيها رسم الخرائط وخطط اعادة توزيع الديموغرافيا في منطقة شكلت ما تسمى الجغرافيا السياسية المها وأملها في تجربة لم تكتمل ملامحها بعد, وربما ولم تأتي اسوأ تداعياتها لغاية اللحظة.

نرى بأنه يتوجب على القادة ان يحرصوا على بناء الصورة الذهنية المتعلقة بالدولة بشكل عام وجزئياتها ذات العلاقة بمن يدير المرحلة من اشخاص, سيما وأن ثقة المواطن الأردني كان قد شابها ما شابها من تدمير خلال العقود الماضية مما افقد الدولة التي قارب عمرها القرن من الزمان الكثير من ممكنات التأثير الايجابي المتعلق بالتحشيد لسياساتها واستراتيجياتها في سبيل اتاحة الفرصة لإنجاحها, وهي الكلفة التي نرى لتداعياتها المتراكمة قدرتها على الاطاحة بالكثير من ركائز الأمن والأمان الذي تدعي الدولة انه الركن الذي ما زال يمثل ميزتها النسبية.