الواضح ان حراكا بات يتشكل في اكثر من مكان من اروقة الدولة وكلها تتعلق بقانون الانتخاب والمرحلة المقبلة، فبعض اطراف الدولة تمتلك رؤية حول قانون الانتخاب، فيما تمتلك اطراف اخرى رؤية مختلفة، في موازاة ذلك بات واضحا ان حراكا يطبخ على نار هادئة من قبل ساسة ونواب ووزراء سابقين وناشطين لتشكيل تيارات سياسية لخوض المرحلة المقبلة، وما بين هذا وذاك طغى على الساحة السياسية تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والذي أعلن فيه انه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بيد ان الرجل كان واضحا وهو يقول ان ذاك لا يعني اعتزاله العمل السياسي، بمعنى ان الطراونة سيبقى حاضرا في المشهد السياسي رغم إعلانه عدم خوض الانتخابات

الامر الذي يمكن قراءته من كل تلك الامور المهمة والتحركات اللافتة ان الشهور المقبلة ستكون ساخنة سخونة صيفنا الحالي وان سخونة الأجواء ستنتقل للشتاء ايضا والذي يتوقع ان يبدأ فيه إنضاج كل القضايا العالقة سواء حول قانون الانتخاب او حل مجلس النواب او اعلان قيام تيارات سياسية، او تعديلات دستورية قد تظهر الحاجة لتعديلها بناء على المعطيات التي ستنتج عبر الحوارات المختلفة التي يتوقع ان تتعمق مع مرور الوقت.

يتمحور الحراك حول قانون الانتخاب في داخل اروقة الدولة حول رؤيتين، الاولى تقول انه يمكن ادخال تعديلات طفيفة على قانون الانتخاب الحالي، اي تعديلات لوجستية وتنظيمية فقط، باعتبار ان القانون جيد وناجح، والرؤية الثانية تدفع باتجاه تعديلات موسعة تطال عدد الأعضاء وشكل الدوائر الانتخابية وتشجيع الاحزاب على المشاركة بالانتخاب من خلال نصوص واضحة وقوائم اما حزبية او سياسية من خلال تيارات، وهذا يعني فتح اكثر من مادة في القانون للتغيير، وربما وقتها تبرز الحاجة لإجراء تعديلات دستورية تتوافق مع نصوص قانون الانتخاب المعدلة

في الإطار الثاني فان الحديث عن تيارات سياسية من الواضح انه لم يعد حديث صالونات فقط وإنما هناك مساع جدية وواضحة من اكثر من طرف لإنشاء مثل تلك التيارات، كما ان اجتماعات تعقد بشكل دوري وناشطة باتجاه وضع اللبنة الاساسية لتلك التيارات، فالواضح انه بالاضافة للتيار السياسي الذي تم الاعلان عنه سابقا وعمادة رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات فإن تيارين آخرين في طور التشكل حاليا، وهناك اجتماعات تجري ونقاشات تدور حولهما، وربما ستشهد الأشهر المقبلة ولادة احدهما او كليهما معا، وهذا يعني اننا بصدد الاعلان عن ثلاثة تيارات سياسية في المستقبل، وذلك في حال سارت الامور بالشكل الذي يخطط له من قبل القائمين على إنشاء تلك التيارات

ومما لا شك فيه ان وجود تيارات سياسية من شأنها تغيير الرؤية المستقبلية للعمل السياسي والبرلماني ايضا، وهذا يضمن تغيير شكل مجلس النواب المقبل والانتقال به من شكله الحالي (الرقابي التشريعي الخدمي)، الى دور تشريعي وسياسي ورقابي، ومن ثم له دور في تشكيل الحكومات المستقبلية

الامر الأخير الذي يتوجب ان يقرأ بعناية هو تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول عدم رغبته بالترشح للانتخابات المقبلة، بيد ان السطر الذي يجب عدم إغفاله في ما قاله الطراونة هو تأكيده على عدم انسحابه من العمل السياسي والعام، وهذا يعني ان الرجل الذي بات لاعبا أساسيا في المشهد السياسي لديه أفكار مستقبلية وهو يعمل لجهة تحقيقها بما ينسجم مع الرؤى الإصلاحية والاوراق النقاشية الملكية

بالمجمل فان الامر الجلي الواضح ان الحراك الذي يتشكل حاليا سيأخذ شكلا تصاعديا، وان الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المنعطفات والأفكار والرؤى، وهذا الحراك سيزداد صعودا كلما قارب مجلس النواب على إنهاء عمره الدستوري والذي بات قريبا جدا ولا يفصلنا عنه سوى الدورة الرابعة والاخيرة لمجلس النواب. (الغد)