فيما تُطرح سيناريوهات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد انتخابات 17 ايلول القريب, وتتزايد الشكوك في قدرة أي من الحزبين الكبيرين الليكود وكاحول – لافان تشكيل حكومة برئاسة «زعيمه».. نتنياهو في الليكود والجنرال المُلطّخة يداه بالدم غانتس, وهناك من يتوقّع قيام حكومة «وحدة وطنية» يتناوب فيها زعيما الحزبين الرئاسة رغم الخلافات العميقة حول من سيبدأ الولاية الأولى غانتس أم نتنياهو؟ مع المُعارضة الحاسمة للشريك «القوي» في تحالف كاحول – لافان يائير لبيد زعيم حزب يوجد مستقبل من المشاركة في حكومة يكون رئيسها نتنياهو.

نقول: في هذه الأجواء الصهيونية المُتسِمة بالحيوية والصخَب في الآن ذاته، ولا تتوقّف فيها حكومة العدو عن التلويح بقدرة ترسانتها العسكرية الحديثة التي اضيف لها يوم اول من أمس طائرات شبح من طراز F35 قال عنهما المتحدث باسم نتنياهو اوفير جندلمان: ان هذه الطائرات تُمكِننا من تنفيذ مهام خيالِية في عمق أراضي العدو دون معرفته، يَتواصَل – مِن أسف – الجدل وحملات تشكيك متبادلة بين احزاب وحركات فلسطينية داخل الخط الأخضر, يُفترض انهم شركاء في المعركة الانتخابية المُعادَة إثر فشل نتنياهو تشكيل حكومة يمينية مُتطرِّفة, لم يَرُق لرئيس حزب اسرائيل بيتنا الفاشي ليبرمان, توفير مظلة كافية, كي يواصِل زعيم الليكود عشرِيّته المُمتدّة رئيساً لحكومة خامسة.

فلسطينيو 48 الذين وقّعوا في فخ الإنقسام بعد تحميل رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي, مسؤولية إفشال استمرار القائمة المشتركة وذهاب الأحزاب الأربعة في قائمتين لخوض انتخابات آذار الماضي، ينزلقون –الآن – الى متاهة جديدة, نتجت عن «اعتراض» التجمّع الوطني على قرار «لجنة الوِفاق» التي فوّضتها الأحزاب الأربعة رسمياً تشكيل القائمة العتيدة, مُتعهِّدة (الأحزاب) احترام هذه التشكيلة, ولمّا انتهت لجنة الوفاق إلى قرارها, خرّج التجمّع (كان يَرأسه ذات يوم د. عزمي بشارة قبل خروجه النهائي لأسباب غامضة) على الشركاء المُفترَضين رافِضاً القسمة الضيزى (في نظره) مُلوّحاً بمقاطعة الانتخابات, وبخاصة بعد تقلُّص هوامش مناورته, إثر قبول حليفته السابِقة(الحركة الاسلامية/الجناح الجنوبي) قرار لجنة الوفاق.

ليس مهما الوقوف على تفاصيل غضْبة التجمّع, بعد زعمِه دفع ثمن ثقته في لجنة الوفاق, خصوصا أن الاخيرة اعتمدت نتائج انتخابات آذار الماضي, كي «تُوزِّع» مقاعد المشترَكة (المُقترَحة), ما دفعه لسحب توقيعه وإن كانت العقدة الأخيرة (...) مَحصورة في المقعد الثاني عشر فقط, بمعنى ان التجمّع يريد الحلول في المقعد الثاني عشر الذي خصّصته الوِفاق لمرشح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش), فيما استقر رأيها ان يكون المقعد الثالث عشر (غير المُضمون حصول المشترَكة عليه) للتجمّع.

د.احمد الطيبي صامِت هذه الأثناء, بعد أن كان تعرّض لهجمات قاسية وحُمّل مسؤولية انخفاض عدد المقترعين من فلسطينييّ الداخل وتراجُع التمثيل الفلسطيني في الكنيست الى عشرة أعضاء. اما الذي يتصدّر المشهد الآن فهو التجمّع الوطني الذي يبدو انه ماضٍ الى إطاحة المُشترَكة أو أقلّه إضعافها.

الراي