مشكلة ادارية وبنيوية سيواجهها القطاع الحكومي جراء الاستغناء عن خدمات الكثير من موظفي الدولة بناء على قرار مجلس الوزراء الذي يحمل المزايا التي شجعت الكثيرين منهم وأغوتهم على ترك وظائفهم ، والاقبال على طلب التقاعد بتسارع مفاجئ ، رغم ان ذلك بإقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من متطلبات الإدارة الرشيقة والعصرية التي ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب .

والسؤال هنا : كيف ستعالج الحكومة بمؤسساتها المختلفة وبحكمة تداعيات تفعيل وتنشيط قرار مجلس الوزراء القاضي بالإحالات غير المسبوقة على التقاعد ، وبهذا الكم الكبير من الكفاءات والخبرات التي ستغادر وتترك فراغاً كبيراً ، وممن خدم الدولة بمعدل زمني يساوي نصف عمره او أكثر ، مقابل نيّة الحكومة عزمها على حلحلة الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول لمشكلة البطالة واعادة هيكلة وترشيق كوادر ومؤسسات الدولة.

لغاية الآن ، لم تتضح الصورة ، ومع ذلك سبق السيف العذل وتم البت في طلبات تقاعد بالجملة في معظم وزارات ومؤسسات الدولة لاقرارها رسمياً ، فكثيرون ممن حزموا أمرهم وحسموا قراراتهم لصالح الإحالة على التقاعد سيستفيدون من المزايا التي ستمنح لهم وفقا للقرار ، حين وجدوا أن تضحيتهم بما تبقى من سنوات خدمتهم التي ستتبقى لهم عن موعد التقاعد الطبيعي ، مكسبياً هي أفضل من أن يستمروا في الوظيفة .

الا ان الحديث عن مضمون القرار لم يعد مهماً بقدر ما صار الأمر ملحاً للتنبه لتأثير تبعات قرار التقاعدات ، فجميع التقاعدات بطبيعة الأمر ، تطال الخبرات والكفاءات المتوسطة والطويلة التي ما برحت ان اتخذت قراراً مفاجئاً بالتقاعد للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم بموجب قرار الحكومة وكما سبق وأشرت ، وبذلك فربما لم تتخذ بعض مواقع العمل الحكومية احتياطات كافية لسد النواقص من الكفاءات ، واستدراك ما يمكن أن يخلفه القرار من انعكاسات نتيجة الخلل في الخبرات الذي قد يقع جراء مغادرة تلك الكوادر بشكل جماعي وفجائي مواقعها!!

صحيح أن طلبات التقاعد الكثيرة ستوفر وظائف عديدة للعاطلين عن العمل خصوصاً من خريجي الجامعات الجدد ، ولكن ماذا عن احتياج مواقع العمل الحكومية للكفاءات الجيدة والخبرات الطويلة؟ فهل ستدرس كل وزارة أو مؤسسة حكومية أعداد المتقدمين للتقاعد والمواقع الوظيفية التي يشغلونها ومستوى جودة أدائهم وإتقان إنجازهم؟ وهل وضعت بدائل تحول دون تدني الأداء الحكومي نتيجة تقاعد كثير من الخبرات والكفاءات دفعة واحدة؟ العديد من الذين قابلتهم ممن حسموا قرارات تقاعدهم يمكنهم العمل لأعوام قادمة ولكنهم آثروا المغامرة وترك الوظيفة الحكومية بدل المغامرة والاستمرار فيها في ظل إشاعات غير مريحة عن نية الحكومة احالة من تبقوا على نظام التقاعد بالقريب ، لكن أغلب هؤلاء فاجأوني بتفاهمهم مع جهات عمل خاصة قدمت لهم عروضا مغرية للعمل برواتب جيدة ، اضعاف الراتب الأصلي وراتب التقاعد كما وأن البعض حصل على عروض في شركات ومؤسسات تقدم خدماتها للمؤسسات الخاصة والحكومية !!

وأخيراً .. فإن المشكلة هي ذاتها التي ستعيد إنتاج نفسها بأكثر من صورة وفي أكثر من سياق ، فالكفاءة لا تجد العناية التي تستحقها في القطاعات الحكومية ، فتضطر للبحث عن ذاتها في مناخات تحتفي بها وتنميها ، وفي بادرة جيدة أن يلتفت القطاع الخاص للكفاءات الوطنية ويعمل على تلقفها حال تحررها من الوظيفة الحكومية ، ويبقى السؤال هنا : اين هي الخطط الاستراتيجية الفاعلة والبديلة التي يمكن أن تسير عليها الكثير من مؤسسات الدولة وتحفظ ماء وجهها من اي تعثر قد يصيبها ..
والله من وراء القصد