لم أتعرف إليه شخصيا ، ولكني وكصحفي وكمواطن متابع جيدا ، أجزم أن وجود سلامه حماد عضوا في مجلس الوزراء ، يضيف نوعيا مسحة من ( هيبة ) لا بد من أن تكون السمة العامة لأية حكومة على هذا الكوكب . واجزم كذلك ان هذا الوزير لم يؤتى به وزيرا من جديد لقمع المواطنين كما يدعي ويتوهم بعضنا . العكس هو الصحيح تماما ، فالرجل يتوفر على دراية تامة وخبرة طويلة بشؤون ومهمات وزارة الداخلية ، وهو فوق ذلك خبير بحكم طول مدة التجربة وعمقها بشؤون المجتمع وعاداته وتقاليده وشخوصه وأنماط تفكير الناس في بلدنا ككل حسب بيئته الإجتماعية .

الرجل حاسم حازم حيث يجب ، وهين لين حيث يجب ، وهو الأقدر من سواه على قراءة المشهد الداخلي بحكمة بالغة ، والأشد حرصا على حفظ كرامات الناس وعلى تطبيق القانون وحفظ النظام العام ، وهذه جميعا مفاصل مهمة نطالب بها جميعنا في ظل ما يعانيه مجتمعنا الشرقي العربي المحافظ من مثالب أجتماعية وجرائم ترتكب بدم بارد تحت وطأة المخدرات أحيانا ، ومساؤي الأستهتار ومظاهر الطيش التي نشهدها في شوارعنا ونسمع عنها عبر إعلامنا وعلى نحو غير مألوف وخارج عن قيم مجتمعنا التي كانت ويجب أن تبقى حالة راسخة إلى يوم الدين بعون الله .

نشد على يده في وضع حد فاصل لفوضى الأستخدام المبتذل للسلاح في المناسبات العامة ، وهذا محل شكوانا جميعا ، ونخالفه في جمع السلاح من بيوت الاردنيين إن كان ذلك هدفا له ، مع أنني أجزم أيضا أن ذلك يستحيل أن يكون هدفه ، ونطالبه بالإصرار على إيقاع أشد العقوبات بالحبس غير القابل للإستبدال بغرامة ومصادرة السلاح وفرض غرامة رادعة بحق كل من يستخف بأرواح الناس ويرتكي جريمة إطلاق النار في مناسبات الأفراح أو دونما مبرر ، فللسلاح حرمته وحاجته التي قد تكون وقد لا تكون طيلة العمر ، وهي الدفاع عن النفس ورفد الجيش وقوى الأمن عند الضرورة دفاعا عن الوطن وأمنه وأستقراره .

ونشد على يده كذلك في تنظيم بعض الأعراف العشائرية ومنها الجلوة مثلا ، ونحترم إحترامه للأعراف العشائرية الإيجابية كالعطوة والصلحة ، وهما إجراءان مهمان يمنعان إجتماعيا تطور الخلافات سلبيا ويطيبان النفوس عند عقد الصلح ، فالقضاء ومع الإحترام يقتص من الجناة ويعيد الحقوق إلى أصحابها ، ولكن لا شأن له بإزالة آثار الغضب والأحقاد التي تورثها الخلافات بين المتخاصمين ، وتلك مهمة يختص بمعالجتها العرف العشائري السائد ، والذي أستغرب معارضة بعضنا لتطبيقاته مكتفيا بتحميل السلطة الرسمية حماية ارواح وممتلكات المواطنين ، وهذا نظريا صحيح ، لكنه غير فاعل عمليا من حيث جب وإزالة كل أثر لتجدد الخصام عند تطبيق الجلوة المخففة وعقد الصلح لاحقا ، ولا أعتقد أن السلطة الرسمية بمقدورها توفير قوة أمن دائمة في كل تجمع سكاني يشهد جريمة قتل مثلا .

سلامه حماد سنديانة أردنية من جيل بتنا نفتقده اليوم لسوء الحظ ، وهو ليس وزيرا للتجنيس وللتوطين كما يدعي البعض ممن يطلقون الكلام على عواهنه دونما تقوى من الله ، بل هو رقم مهم في تشكيلة حكومتنا وبالتأكيد هو يمارس دوره كوزير عضو في مجلس وزراء وله رأي خبير ناضج في كل شأن سواء تعلق بمهام وزارته أو سواها ، عملا بمبدأ أن الحكومة أو هكذا يفترض أن تكون ، مجلس وزراء يحكم ولكل وزير صوت ورأي وقرار بالموافقة أو المعارضة أو التحفظ .

شخصيا ، أتمنى لو أن كل أو على الأقل معظم وزرائنا هم من سوية وشاكلة الدكتور رجائي المعشر وسلامه حماد ، وبمثل خبراتهما الطويلة الناضجة ، مع تداخل شبابي لغايات الإعداد وصنع قيادات المستقبل وفق مبدأ التداخل بين الأجيال .

قبل ان أغادر ، سلامه حماد إبن قبيلة بني صخر العريقة ذات الجذر الراسخ في مراحل التأسيس والبناء ، هو إضافة نوعية مطلوبة وضرورية لمجلس الوزراء ، ولعل أبسط ميزة له وهي ميزة يجب أن يتوفر عليها كل وزير وعين ونائب ومسؤول في موقع متقدم ، هي أن كل الأردنيين يعرفونه إما شخصيا أو بإسمه وبدوره ، فمتى كانت سمعة أي شخص تتجاوز حدود بيئته المعيشية ، صار مؤهلا ليكون رجل دولة ، وبغير ذلك فالأمر مختلف تماما ، إذ من أبسط المسلمات أن من حق المواطن أن يعرف شخوص وشخصيات حكامه ومسؤوليه ، لا أن يضطر للبحث عن سيرهم عبر محرك جوجل وسلامه في رحاب ركب كبير من رجال دولة يعرفهم كل أردني ، وأتمنى له التوفيق للمضي قدما في ضبط المسيرة الداخلية أمنيا بالتعاون مع رجال لا يقلون عنه تميزا وكفاءة هم ، مديرو الأمن العام والمخابرات العامة والدرك مع حفظ الألقاب لهم جميعا . الله من وراء قصدي .