حلقة واحده متكامله تربط ما بين السياسات والاستراتيجيات والخطط والاهداف في الادارة العامه. فالسياسات والاستراتيجيات هي في النهاية طرق ووسائل لبلوغ الاهداف ، وهي لن تتمكن من بلوغ الاهداف ما لم يتم توظيفها في خطة عامه تنبثق عنها خطة أو برنامج تنفيذي (Action plan) .

الهدف في التعريف هو نتيجة او مجموعة نتائج يتم توظيف الخطط بما تنطوي عليه من سياسات واستراتيجيات من اجل تحقيقها . وأما الخطة فهي مجموعة من الخطوات المنظمه والمتناسقه والمتكاملة للوصول الى تحقيق الاهداف المطلوبه.

والسياسة الاقتصادية مبدأ وقاعدة للتوجيه تستخدمها الحكومة للتدخل في خط سير الاقتصاد من اجل تحقيق هدف لا يستطيع الاداء الاقتصادي تحقيقه رغم حريته او بسبب عدم حريته .

الاستراتيجية بدورها اداة لتحقيق هدف ما او مجموعة اهداف . ويتم توظيف الاستراتيجيه في سياسة ما او استراتيجية اشمل منها ، وعندها تأخذ مكانها فيها كخطوة من خطوات تنفيذها . وعندما تتحول الاستراتيجيه كأداة الى خطة شامله لتحقيق الهدف/الاهداف تصبح بحاجة لسياسات فرعيه واستراتيجيات فرعيه من اجل مساعدتها في تحقيق هدفها / اهدافها .

ومثلما هو مفهوم السياسه لدى المؤسسات العامة والقائمين عليها مفهوم عائم كذلك صار الامر بالنسبة لمفهوم الاستراتيجية التنموية الكامله التي تأخذ عملياً صورة خطة تنموية شاملة في مفهومها وفي مضمونها .

فما لبث أن ظهر الالتباس لدى واضعي الاستراتيجيات بين السياسه والاستراتيجية حول الفرق بينهما وما هو الاوسع منهما فيكون مظلة للآخر خصوصاً وان كليهما يمثل وسيلة وطريقاً للوصول الى الاهداف المطلوب تحقيقها .

ولتوضيح ذلك فان السياسات مراتب والسياسة العامه ( مثل سياسة الاقتصاد الحر ) هي الاعلى بين السياسات وهي المظلة الاوسع لكل السياسات ولكل الاستراتيجيات ايضاً بما فيها الاستراتيجية التي على صورة خطه استراتيجية شامله ومتكامله .

كذلك الحال بالنسبة للاستراتيجيات فهي تتوزع في مراتب متفاوتة في المستوى تبدأ من اداة لتنفيذ سياسة ما أو خطة ما بما في ذلك الخطة الاستراتيجيه التنمويه الشامله . وعندما ترتقي الاستراتيجيه الى خطة استراتيجيه تنمويه كامله تصبح مظلة أعلى لاستراتيجيات وسياسات فرعيه تكون ادوات لها لمساعدتها على النجاح في الوصول الى اهدافها.