بالنسبة للحكومة هناك أهداف لا خلاف عليها ومنها مثلاً أنها تسير بسرعة نحو إقرار التأمين الصحي الشامل.

تعهد الرئيس الرزاز بإقرار التأمين الصحي الشامل ليس الأول فكل رئيس حكومة يقطعه على نفسه فور تشكيله الحكومة، وسرعان ما يتم تجاهله لكلفته الباهظة، لكن الفرق هو أن هذه الحكومة تورطت فعلا وبدأت خطوات عملية فهل تستطيع أن تحمل العبء؟

المشكلة أن تحقيق مثل هذا الهدف له تكاليف باهظة حتى أكبر اقتصاديات العالم أرادت في فترة ما التخفف من هذه الأثقال، هل تذكرون المعركة التي خاضها الرئيس الأميركي السابق أوباما مع الكونغرس في هذا الشأن؟

ربما أهمية التأمين الصحي الشامل تكمن في الخلاص من نزيف الإعفاءات وإن صح أن كلفة التأمين الشامل حول 200 مليون دينار فهي مرصودة أصلاً في الموازنة لكن نفقاتها إنتقائية بمعنى أنها لا تذهب للمستحقين من الفقراء الذين لا يجدون لمانح الإعفاء سبيلا.

الأردن قريب جداً من نظام تأمين صحي شامل، لأن 87% من المواطنين، مؤمنون صحياً وتتكفل الإعفاءات الصحية المقدمة من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء بما تبقى، وإن كان من مشكلة فهي تنظيمية تتمثل في توجيه الإنفاق الى مساراته الصحيحة ليس لتلاشي العيوب فقط بل لرفع سوية التأمين.

ليس هذا فحسب بل إن منظمة الصحة العالمية تعتبر النظام الصحي في الأردن الأفضل في الشرق الأوسط، وبفضل هذه الرعاية ارتفع متوسط العمر إلى 74 عاماً، وهو ما يتطلب رفع سن التقاعد لا تخفيضه.

الانفاق الصحي يشكل 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو يتجاوز 2.2 مليار دينار ويوازي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية–الاتحاد الأوروبي وحصة القطاع العام من هذا الإنفاق 60.6% و34.5% للقطاع الخاص، ونصيب الفرد منه حوالي 236 ديناراً والأردن من الدول ذات الانفاق العالي على الأدوية، ونسبته من الناتج المحلي الاجمالي 2.09% مقابل بـ 1.6% لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و1.99% للدول ذات الدخل المتوسط. وهو ما يتطلب ترشيده بمراجعة آلية عمل دائرة الشراء الموحد التي نجحت في ضبطه بنسبة معقولة.

المشكلة تتعلق فقط بثلث السكان وهم ما يسهل تغطيتهم عبر صندوق تأمين صحي خاص تكون له موارده المالية تدعمه الحكومة. وعليها أن تتوجه إلى هذه الشريحة بدلاً من عنوان فضفاض يصعب تطبيقه لكن كلفته عالية طبق أم لم يطبق.

الراي