يحار الانسان في فهم مرجعية الإعلام الرسمي الأردني , وهل هو خاص بالحكومة ورئيسها ، عمله الأساس هو التبخير والإشادة , ليظل المسؤول عن هذه الدائرة الاعلامية أو تلك في موقعه الوظيفي أو هو إعلام دولة يتمسك بثوابتها ويدافع عنها, بغض النظر عن شخص رئيس الحكومة , وما إن كان ذلك يرضيه – وهذا هو المفترض – أو يغضبه, لأنه يرى في سياساته ما هو أهم من الأجندة الوطنية, التي يفترض أيضاً أن يكون متطابقاً معها, أو على الأقل أن يكون متوافقاً وغير معاد لها.

في واقعة سياسية محددة, أطلق وزير الخارجية تصريحاً يتناقض مع تصريح لرئيس الوزراء, وقامت وسيلة إعلامية شبه حكومية بتجاهل تصريح الوزير, وإبراز تصريح رئيس الوزراء, مع أن رئيس تحريرتلك الصحيفة يدين للوزير شخصياً, بانه استدعاه من الولايات المتحدة لشغل منصبه, وحين ناقشه البعض في هذا الموقف قال إنه يعرف أن الوزير أصدق, وأن ماقاله يصب أكثر في المصلحة الوطنية , ولكن .. رئيس الوزراء هو من يعين رئيس التحرير وهو من يعيده إلى منزله وليس الوزير الصديق ، وتؤشر هذه الحادثة على سطوة الحكومة ممثلة برئيسها في هذه المرحلة, وبوزير إعلامها في مراحل سابقة, وإمكاناتهم في توظيف الوسيلة الإعلامية للترويج لأشخاصهم وبرامجهم .

مشكلة مدراء الدوائر الإعلامية أنهم يعرفون جيداً أن رئيس الوزراء هو من يعينهم, بعد الاستئناس بآراء عدة جهات, وهو في هذه الحالة قادر على إنهاء خدماتهم, والتخلص منهم, ورغم أن العديد من التشريعات قد صدرت لإيهامنا بحرية وسائل الإعلام الرسمية, فاننا ندرك على الواقع أنها تابعة للحكومات, لاتستطيع أن تحيد عن توجيهاتها, أو تخالف أوامرها, التي تصل عادة عبر موظفين صغار وقد تكون نابعة من اجتهاداتهم, وليست صادرة عن رئيس الحكومة, وهي اجتهادات تحتمل مثل غيرها الخطأ والصواب, لكن الخطورة تكمن في أنها قد تكون في واحدة من المرات ضارة للوطن وحتى لشخص الرئيس.

إعلام الدولة يجب أن يكون للوطن بكل أطيافه, بأحزابه المعارضة والموالية, ونقاباته المهنية, وحكومته ومجلسه النيابي ودوائره الامنية, وليس حكراً على شخص رئيس الوزراء , أو وزير الاعلام, أو هذه الجهة أو تلك من الجهات صاحبة الرأي في تعيين مدراء الدوائر الاعلامية, والدولة مدعوة لاستنباط وسيلة تعين بموجبها مدراء الدوائر الاعلامية وبما يضمن لها الحرية, ويسحبها من خيمة رئاسة الوزراء, وينقذها من سطوة الرئيس, وبغير ذلك فان على الجميع عدم انتظار أي تقدم على صعيد الاعلام الحكومي, أو شبه الحكومي, وسيظل هذا الإعلام تابعاً وليس موجهاً ولا ضميراً للوطن, وسيظل بوقاً يمجد سياسة أية حكومة تتولى السلطة, والغريب أن هذا هو عكس ما يرغبه ويطلبه قائد الوطن, الذي أعلن أكثر من مرة أن سقف حرية الإعلام هو السماء, وكان يقصد بذلك كل وسائل الإعلام, سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو شبه حكومية.

مدهش أن الاعلام الرسمي يتجاهل التطور الهائل في وسائل الاتصال, أو يتعامل مع ذلك بجهل أو تجاهل, ومدهش أكثر أن الصحافة الاردنية لم تتمكن حتى اليوم من التعامل الايجابي مع فكرة الصحافة الالكترونيه, صحيح أن لكل منها موقعا الكترونياً مستنسخاً عن نسختها الورقية, وهذا مفيد في انتشارها, ولو أنها لم تتمكن من توظيف ذلك بزيادة المساحة الاعلانية على تلك المواقع, كما أن تلك المواقع تبدو متأخرة جداً وغير متجددة مع تسارع الاحداث, ومؤخراً انتبهت تلك الصحف لذلك فبدأت بمواكبة التطورات أولا باول, وحتى أن بعضها أنشأ موقعاً الكترونياً, لكنه لم يرق حتى إلى مستوى الصحيفة, مع أن ما كان مطلوبا منه أن يتفوق عليها ويتجاوزها لامتلاكه التقنيات اللازمة لذلك, أما أن يعيد نشر ما يزيد على الخمسين بالمائة من ما نشرته الصحيفة الورقية فإنه في آخر الامر جهد بغير طائل.

وعلى وسائل الاعلام كافة أن تحسب حساب أن من يملك موقعا الكترونياً نشطاً وفاعلاً, أو حتى من يمتلك جهاز كمبيوتر نقال, يتعامل معه بذكاء ومهنية, سيكون قادراً على سحب البساط من تحت أرجل الجميع إذا انتهج طريق الصدق والصراحة, وتمتع بصدق الانتماء إلى الوطن.

المقال حاص بـ عمون ..