الطفيلة تنتظر الالتفات اليها لانها منطقة طاردة للسكان وبحاجة الى مشاريع انتاجية وخدمية لتثبيت السكان فيها, بدلا من هجرتهم منها فلو اجريت دراسة لمعرفة اكثر المناطق طردا للسكان لكانت الطفيلة في المقدمة, ولو اجريت دراسة لمعرفة الاسباب لكان من اهمها الفقر وعدم توفر فرض العمل رغم ان المنطقة من اكثر المناطق تنوعا في ايجاد المشاريع فيها سواء الزراعية او الصناعية, كما ان من اهم الاسباب هو الاهمال منقبل الحكومات المتعاقبة وعدم التفات ابنائها الذين قد يصلون الى مرحلة القرار للاهتمام بمنطقتهم اسوة بابناء المناطق الاخرى, اضف الى ذلك قلتهم في تبؤ المراكز المتقدمة, وكذلك عدم قدرة من مثلوها في البرلمان على شرح المعاناة وتحقيق مكاسب تنموية اسوة بالمناطق الاخرى فتجدهم يلهثون وراء مصالح ضيقة او كسب وظائف دنيا تحقيقا لمطامح انتخابية آنية. يوجد في الطفيلة مشاريع انتاجية كبرى لم يستفد منها
ابناء الطفيلة عبر التاريخ, فمنذ اكثر من خمسين عاما انشىء في الطفيلة
اول مشروع استثماري على مستوى المملكة وهو الفوسفات الذي لم يستفد منه
ابناء المنطقة سوى بعض الوظائف الدنيا في مجال العمالة والحراسة ولم
نسمع ان احدا من ابنائها تولى موقعا قياديا في هذه الشركة, كما ان
الطفيلة لم تستفد من عائدات هذه الشركة على مدى العقود الخمسة او الستة
الماضية, وقد تم بيع جزء من هذه الشركة ولم نسمع عن تخصيص ولو نسبة
بسيطة لاقامة مشاريع او دعم للبلديات في الطفيلة او لدعم مشاريع خدمية
وتطويرها, وكما هو حال الفوسفات هو حال الاسمنت التي لم تستفد الطفيلة
منها اي شيء سوى الوظائف الدنيا, وقد تم بيعها كذلك ولا تزال هناك
معاناة من الاضرار البيئية التي تلحقها بالمزروعات وبالمواطنين فيها,
فاين دور مثل هذه الشركات في خدمة المجتمع المحلي, لكي لا تبقى هذه
الشركات غريبة في مجتمع تعيش فيه, فالاجدى لها ان تشعر المجتمع الذي
تتواجد فيه انها جزء منه لا غريبة عنه لأ ان يكون هدفها جني الارباح
فقط, فالمثل يقول "عواس السم يذوقه".
الطفيلة محرومة من كثير من
الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والمشاريع الترفيهية حتى انك
عندما تدخل للطفيلة تدخل من شارع وحيد لا بديل له وهو طريق ضيق ومن
خلال منعطفات خطرة تكاد ان تشبه الدخول الى البتراء, حيث ان المدخل هو
السيق الضيق في حين ان الدخول للطفيلة من خلال هذه المنعطفات, وقد اوعز
جلالة الملك في آخر زيارة للطفيلة بايجاد طريق بديلة او مدخل ثاني
وابناء الطفيلة لا يزالون ينتظرون تنفيذ التوجيهات الملكية من قبل
وزارة الاشغال التي اولت الموضوع الاهتمام في البداية ولكن لغاية الآن
ينتظر المواطن في الطفيلة اجراءات عملية وجادة بتنفيذ طريق بديل للدخول
الى الطفيلة.
نأمل ان نرى قريبا لفتة عاجلة من الحكومة للطفيلة لبحث
المعاناة ولوضع حد لمشاكل المواطنين ولجعلها منطقة مؤهلة لا منطقة
طاردة للسكان, فهل سيعقد مجلس الوزراء جلسته القادمة في الطفيلة واضعا
في جعبته العديد من المشاريع الانتاجية والخدماتية التي تخدم هذا الجزء
من المواطنين الاردنيين.