استناداً الى المادة ( ٣١) من الدستور الأردني ، نَصّت المادة (١٧) من قانون الجمعيات على ما يلي : " على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك ."

اشترطت الحكومة " سابقا " ، موافقتها على أيّ تمويل خارجي للجمعيات الأجنبية في البلاد ، وإخضاعه للرقابة ، ومن الجدير بالذكر أن الجمعيات الأجنبية في الأردن ، يبلغ عددها ما يقارب المئتيّ جمعية ، باختلاف تخصصاتها وتوجهاتها ، ولكن ، وفي ٢٤ حزيران ، عمّمَ البنك المركزي قرار إلغاء الرقابة على التمويلات الأجنبية لكافة بنوك البلاد ، استنادا إلى فتوى ديوان الرأي والتشريع ، الذي أجاز ذلك ، مع العلم أن فتوى الديوان غير " مُلزِمة " قانونيا .

لماذا تمَّ التفريق بين الجمعيات المحليّة والأخرى الأجنبية ؟ ، بل لماذا تمَّ التفريق بين الأجنبي " والوطني "، فالجمعيات المحليّة تخضع للرقابة بشكل كامل ، وهي جمعيات تعتبر
" صغيرة " بالنسبة للجمعيات الأجنبية ، حتى أنَّ المواطن حين يودع مبلغ في حسابه البنكي فوق العشرة آلاف " وفي بعض البنوك فوق الخمسة آلاف " يتم سؤاله " من أين لك هذا ؟ " ، فلماذا لا يتم سؤال الجمعيات الأجنبية بنفس السؤال خاصة أنّ المبالغ في هذه الحالة كبيرة جدا ، فبعد إلغاء الرقابة على " الأجنبي " تم ترسيخ فكرة قديمة لدى المواطن وهي الأجنبي " على راسه ريشة " .

في سياق قرارٍ كهذا ، تم التغاضي عن قوانين وأمور عدة ، منها المادة ( ١٧ ) من قانون الجمعيات لعام ٢٠٠٨ ، والذي جاء فيه التأكيد على أهمية رقابة الحكومة على تمويل الجمعيات الأجنبية في بلادنا ، وعلى النظر في شرعية الطريقة التي تم الحصول فيها على التمويل ، ومناحي صرفه وطرقها ، وسبب طلب التمويل وغيره من الإجراءات التي تصبُّ في
نهاية المطاف تحت مسمى " الرقابة " .

ومن النقائض التي حصلت ، أنّه تم قرار قرار ديوان الرأي والتشريع مُلزِماً ، مع أنَّ قرارت الديوان غير مُلزِمة ، ولقد جاء على لسان رئيس ديوان التشريع والرأي السابق بخصوص الفتوى حول ردِّ التقرير الإداري من قبل الهيئة العامة للصحفيين ، بأنها "غير ملزمة " من الناحية القانونية ، ناهيك على أنّه في أكثر من حادثة ، لم يتم إلزام " فتاوى " ديوان الرأي والتشريع .

عدم إخضاع التمويل الخارجي للرقابة من قبل الحكومة ، يُخفي تحت عباءته مُجريات عديدة ، فإذا لم تتم المعرفة حول " كمية " التمويل وإلى أين تم توجيهه ، بالتالي لن يتم الكشف عن المجال الذي تم الصرف فيه ، ومنها عمليات غسيل الأموال ، بالإضافة إلى إمكانية صرف هذا التمويل على أمور غير مشروعة قانونيا ، لكنَّ هذا الحدث ، يعود بالذاكرة إلى قضية " العنف ضد المرأة " ، التي تم فيها تقديم إحصائيات " كاذبة " من قِبلِ الجمعيات الأجنبية حول نسب زواج القاصرات في الأردن ، لتصبح هذه الإحصائيات المغلوطة
" والمُمَولة " من الخارج ، حُجّة للضغط على البلاد لتعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص فيها .
من هنا تنبع خطورة " غض الطرف " عن التمويل الخارجي ، عن طريق تقديم دراسات وأبحاث وإحصائيات كاذبة ، مدعومة من الخارج ، لتكون بمثابة " الضاغط " على البلاد لتعديل القوانين على " مزاج " الجمعيات الأجنبية لتتناسب مع مصالحها .

ما الفائدة من قرار كهذا ؟ ، وهل هناك ضغوطات خارجية ؟ ، فما الإيجابيات من هذا القرار ؟ ، عدم الرقابة على التمويل الخارجي ، ينطوي تحته ، غضُّ النظر عن مصدر هذا التمويل ، وسببه ، وأين سيصرف ، وهل هذا التمويل ، سيصرف على مشاريع اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية ، وهل ستقدم هذه الجمعيات كشف التقدير الذاتي لضريبة الدخل بعد هذا القرار ؟ .