قانون الملكية العقارية مابين السيبرانية والعصرية / بقلم الدكتور غسان عذاربه مستشار مدير عام دائرة الأراضى والمساحة لشؤون الدراسات والتطوير.

. القانون الجديد هل هو قانون عصري يتماهى مع السيبرانيةً؟ وهل القانون يتوائم مع متطلبات مرحلة الثورة الصناعية الرابعه والفضاء السايبري في ظل التنافسية العالميه؟ والتي خلقت وعيا و نموا فكريا متسارعا لدى الأفراد والجماعات في المجتمع الأردني للحصول على خدمات ومنتجات ذات جودة عالية كمتلقين باستحقاق لتلك التطورات المتسارعه والتي أصبحت تغرق المجتمعات بشتى واعتى تطوراتها ووسائلها وأجهزتها وفقا للسايبرانية العالمية.

وهل تلك القوانين التي دمجت بقانون واحد( قانون الملكية العقارية) وظفت نصوصه وفقا لتلك التوجهات،و للتطورات العالمية؟ للمنظومة الرقمية التي أصبحت ضمن توجهات ورؤى جلاله الملك عبدالله الثاني وإوراقة النقاشية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية للمتلقين في المجتمع لمواكبة التغير والتكيف مع التغيرات في ظل التنافسية العالمية وصولا إلى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع الأردني

التطبقات الذكيةفي الفضاء السايبري التي أصبحت من أبرز وسائل التواصل والتفاعل اليومية الإلكترونية في كافة معطيات وجوانب الحياة أصبحت نسقا حضاريا يعتد به فا التسوق في عصرنا أصبح إلكترونيا وكذلك الدفع واصبحت الاجهزه الذكية لا تخلوا من بيت وأصبحنا نعيش مرحلة انترنت الأشياء والذكاء العاطفي وإلى العديد من الانساق الأخرى المتفرعة عن ذلك الفضاء منها ما وصلنا ومنها ما ننتظر

وهل تم الأخذ بعين الاعتبار ايضا توجهات الدولة نحو حكومات الكترونيه لذلك القانون لكي يكون عصريا بالمعنى المقصود وهل استوعبنا ذلك الفضاء السايبري بكامل مخرجاته وصولا إلى قانون يتماهى مع الأهداف والرؤي الوطنيةلهذا الفضاء الواسع الذي قرب البعيد وابعد القريب واصبح في متناول أيادي الصغير قبل الكبير واصبح وسيلة التفكير والتدبير في العالم الذي أصبح صغيرا من خلال تلك الأجهزة الذكية وهل كنا نتصور هذا التطور الهائل بكافة منظوماته الرقمية أن يكون واقعا حقيقيا عندما كنا نراه في معطيات الخيال العلمي واصبح اليوم حقيقة مطبقة على أرض الواقع بامتياز

بنظرة ثاقبة للتجارب العالمية في مضمار الثورة السايبريه أصبحنا نرى شركات ومتاجر لاتمتلك اصولا بل تمتلك التراخيص فلو نظرنا إلى شركة اوبر في مجال النقل نجد أنها لا تمتلك سياره واحده وكذلك شركة علي بابا لا تملك متجرا واحدا وبالتالي نجد أن مثل تلك الشركات من أنجح الشركات عالميا وفتحت مجالا للقاصي والداني بفرص العمل أضف إلى ذلك العملات الرقمية التي بدأت تزدهر في هذا المضمار القانون لم يتم دراستة واعدادة بشكل مستفيض ودقيق ولم يعطى الوقت الكافي لاعدادة ولم يبنى على مخرجات واقعية من واقع تجارب ومخرجات ومعطيات العمل للمؤسسه.

تم إعداده من قبل عدد من الموظفين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة لا بل بأقل من ذلك بقليل ولم يتم إشراك احد من الفنيين أو التسجيليين أو القانونين أصحاب القدرات والخبرات والقدرات العالية لا بل حتى لم يشرك به أحد من التنفيذين اللذين هم من أصحاب القدرات والخبرات الذين يطبقون نصوص القوانين السابقة على أرض الواقع ولديهم أهم نقاط القوة وفرص التحسين في التعديل وهم كثر ولو تم توظيف تلك الكفاءات بتشاركيه في إعداد القانون لكان عصريا بامتياز ناهيك على أن هناك كفاءات إدارية لديها العديد من الأفكار التي تثري مخرجات ذلك القانون لم تشرك أيضا في الإعداد كما وان القانون لم يعرض ولم يناقش في لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائره وهي أعلى لجنة في الدائرة تضم في عضويتها مدراء مركز الدائره والمستشارين وهو المعني برسم السياسات العامة للدائرة وهي الطامة الكبرى. لا بل كان من الاجدر أن ينظم مسؤولي الدائرة الورش على مستوى الدائرة لكوادرها وللشركاء المعنيين من المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المختلف للخروج بقانون عصري يخدم كافة أطياف المجتمع الأردني وهذه إحدى الحلقات المفقودة أيضا وكأن همنا فقط هو تجميع القوانين بقانون واحد لكي نثبت إنجازا فقط للمعنيين دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المستقبلية الوخيمة على المصلحة الوطنية العليا والوطن.

كما وانه للأسف الأحكام العامة بنصوص القانون وخصوصا المادة رقم 2 تجاهلت ضمن عباراتها بعض تعريفات الهيكل التنظيمي الجديد والذي مر على صدوره بالجريدة الرسمية على ما يقارب العام ونصف ولم يطبق الا منذ أسبوعين فقط لم توخذ بعين الاعتبار ضمن ذلك القانون بحيث ان تأخير تطبيق الهيكلة أحدث فراغا قانونيا كبيرا في مجريات العمل قد تكون له تداعيات خطيرة للعارفين في بواطن الأمور مستقبلا. كما وان القانون ورد في بعض نصوصه (المختار وهيئة الاختيارية) لبعض أعمال الدائرة ومع احترامنا وتقديرنا للمذكورين هل هذا يتطابق مع السيبرانية المطلوبة صحيح إذا لم نعود إلى الماضي لا نتقدم لكن في عصر الثورة الرقمية لا يخلو بيت من مختار ( الأجهزة الذكية) ولا تخلو قرية من هيئة اختيارية ( المجمعات الافتراضية / فيس / تويتر /.... الخ) لماذا لا نواكب الحديث لطالما نشيد بالماضي ونوظفه حسب متطلبات العصر أضف إلى ذلك اعلانات الاستملاك وتنفيذ الدين لماذا تعلن مثلا في صحيفتين يومتيين لماذا لا تعلن إلكترونيا وإذا كان لابد من الصحائف الورقية لماذا لم تضاف الصحائف أو الوسائل الإلكترونية مثلا فالجميع إذا لم تكون الغالبية في المجتمع مطالعاتهم إلكترونية وليست ورقيةوعودة إلى القانون وفق المعطيات الانفة الذكر والطموح يجب أن يكون القانون عصريا رقميا بامتياز وفقا لتوجهات الدوله نحو الرقمنة أو السيبرانيه التي بدأت الدولة بتطبيقها وبالدخول في نصوص القانون الذي لم يأتي بالجديد المفيد سوى التجميع للقوانين بالشأن العقاري والذي لنا عليه بعض التحفظات والملاحظات منها

القانون بشكل عام لم يتطرق ضمن نصوصه إلى نص يتضمن التعاملات الإلكترونية مطلقا في خضم توجهات الدوله نحو حكومات إلكترونية هناك دفع إلكتروني وهناك استخراج سندات تسجيل وهناك تحريات الكترونيه وهناك قيمة إدارية لتقدير العقارات بحيث تسهل على المتبايعين معرفة رسومهم وما هو مستحق من رسوم ومعرفة التقديرات بكل شفافية وبالرغم من تلك الإنجازات بالاتجاه الصحيح نحو حكومات إلكترونية أليست من الأجدر معالجتها ضمن نصوص القانون ولطالما قانون القيمة الإدارية للتقديرا ت قد ساهم في حل معضلة كبيرة بالرغم من عدم تطبيقه والعمل جاري على قدم وساق في جميع المديريات مع المعنيين الداخلين والخارجيين لوضع قيمه إدارية للعقارات في الملمكة وهو بحد ذاته إنجاز إذا كتب له النجاح والوصول إلى مخرجات ذات قيمة مضافة تخدم طرفي المعادلة في المجتمع ولطالما أصبحت الأمور واضحه للجميع وتسير بالاتجاه الإلكتروني لماذا لا يتم تنظيم البيوعات مع القيمة الإدارية من خلال الشركات أو كتاب العدل إلكترونيا دون الحضور إلى مديريات التسجيل المختصة أو فتح تراخيص إلكترونية مهما كانت المسميات وفق انظمه وقوانين إلكترونية تنظم عمل البيوعات بين المتبايعين إلكترونيا ويصبح دور الدائرة توثيقيا فقط بهذا الخصوص لطالما أصبح كل ذلك إلكترونيا وهو ما يخفف من أعباء العمل والضغط الكبير على الموظفين والمديريات ويعطى فرصة لفتح فرص عمل جديدة ويعظم من الإيرادات لخزينة الدولة لتراخيص المكاتب والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن العقاري وعلى سبيل المثال لو أراد مالك أن يبيع عقار في العقبة ويقطن العاصمة عمان لاداعي للذهاب إلى مديرية التسجيل المختصة في العقبة تنظم المعاملة عند كاتب العدل المرخص إلكترونيا أو الشركة المرخصة كون القيمة الإلكترونية متاحة إلكترونيا للجميع ودفع الرسوم إلكترونيا بأن تنظم العقود ويتم استماع الفراغ للعقار وتدفع الرسوم ويستخرج سند التسجيل من تلك المكاتب ومن خلال الربط الإلكتروني توثق الدائرة المعنية على الصحائف الورقية في المديريات المختصة وتصورا كم من توفير للجهد والوقت والتكاليف وهي أيضا من الحلقات المفقودة في نصوص القانون الجديد لكي يكون عصريا محض وهناك سلسلة قيمه أضيفت إلكترونيا بتقديم خدمات إلكترونية للمتلقين منها ماهو مجاني ومنها مدفوعة الثمن لم تعالج أيضا بنصوص القانون ولا اعرف لماذا هذا الغياب الإلكتروني عن القانون
وهناك تجارب عالمية في الدول المتقدمه للخدمات المقدمة بذلك الخصوص واقرب تلك التجارب بعض دول الخليج بالجوار وهي تجارب ناجعة وأظهرت تقدما وتميزا على أرض الواقع لم أرى القانون شخصيا الا بعد صدوره في الجريدة الرسمية انا والكثير من المعنيين بالأمر ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الوطن ادليت بدلوي لا تشهيرا ولا انتقاصا من أحد والله من وراء القصد