(سقى الله) علي تلك الأيام التي كانت فيها الأحكام العرفية سائدة قبل عام 1989 , والتي فرضت بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية من نهر الأردن التي كانت جزء من المملكة الأردنية الهاشمية , فالكثيرون منا يترحمون على تلك الأيام .ليس حبا في تلك المرحلة ولكن صدقوني إنني ضد حكم العسكر و أعارض ذلك بشده بالرغم من خلفيتي العسكرية . وإنني مع كل الكلام الكبير عن الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان .ولكن لماذا لا نعود لمراجعه تلك الحقبة ومقارنتها مع هذه الأيام ,آلم يكن المواطن البسيط الغير ( مسيس ), يعيش ويعمل ويقول عن حياته أنها ( مستورة ) وان دخله كان يتواءم مع متطلباته المعيشية , فلقد كانت هناك طبقه وسطى كبيره واضحة تعادل اكثر من نصف المجتمع , ولم يكن هناك بطالة وفرص العمل متوفرة للجميع ,وكانت الواسطة والمحسبوبية شبه معدومة إلا من قبل بعض المتنفذين والوجهاء , وكانت الدولة تقوم بتعيين آلا فضل من حيث الكفاءة والجدارة والخبرة كوزراء , آو في المناصب الحكومية العليا ,لإرضاء الشعب وعدم تعرضها لانتقاده وانتقاد غيره من المتربصين بالأردن .

وكانت المحكمة العرفية العسكرية بقوانينها وأحكامها الصارمة والغير قابله للطعن , تقف بالمرصاد لكل الفاسدين والمفسدين من المرتشين والسارقين والمختلسين والمهربين والتجار الجشعين المتلاعبين بقوت الشعب وغيرهم الكثير .
آما وبعد آن هل علينا العهد الديموقراطي 1989 وعادت الحياة النيابية واصبح لدينا برلمان منتخب , ولاحظ الأردنيون بعض الاختلال بأداء النواب قيل لنا أننا نخوض تجربه جديدة وأننا في مرحله التعلم وانه يجب آن نعطي الوطن فرصه لا صلاح المسيرة , ولكن لم يتغير شئ , بل اصبح البرلمان وبعد مضي ما يقارب العشرون عاما على هذه التجربة , مدرسه لتخريج المئات من الوجهاء وأصحاب النفوذ , الذين يمارسون الواسطة والمحسوبية لحساب أقاربهم ومريديهم ويتجاوزون على حقوق الآخرين و على الدور و على القانون ,بحيث أصبحت الواسطة والمحسوبية مرضا يصعب التخلص منه , حتى آن جلاله الملك المعظم عرف الواسطة بأنها ( عيب ) على طالبها وعلى من يمارسها .
آما ألان وقد بدأت حمى الانتخابات وبدا التحشيد والتجييش العشائري والعائلي لخوض معركة انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية يقودها المرشحون أنفسهم في حلقات ( زار ) تتصاعد وتيرتها وتلتهب حتى بلوغ (ذروه سكره التوحد) في ( داحس وغبراء ) داخل البلدة الواحدة , في محاولة لإبراز قوه الكثرة العددية العشائرية . الكل يشجع فريقه وكأنهم في مباراة لكره القدم المهم فيها الفوز , آما المصلحة العامة وكفاءه المرشح فهي آخر ما يتم التفكير به.
وهذا يدفعنا للتساؤل هل نحن بالفعل لم نبلغ بعد مرحله النضج وما زلنا في مرحله المراهقة الديموقراطية ؟
آلتي تتطلب ابتكار وسائل جديده وان كانت مخالفه للدستور من حيث التساوي بين المواطنين وفرض انظمه جديده (كالكوتا النسائية ) لإصلاح الاختلال في الممارسة الديموقراطية مثلا ( كوتا للمثقفين وأصحاب الخبرة والسياسيين) يطعم بها المجلس النيابي والمجلس البلدي , وإلا فلن يكون المجلس الجديد مختلف كثيرا عن المجالس السابقة ونبقي في نفس الدائرة وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ).